تفاعل خبراء في القانون الدستوري مع الحل الذي اقترحه الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للأزمة السياسية الحالية والمتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور، معتبرين إيّاها «البديل الدستوري الوحيد» للحفاظ على استقرار البلاد.
بحسب أستاذ القانون الدستوري، وليد لعقون، فإن تطبيق المادة 102 من الدستور التي تتضمن تفعيل اجراء التصريح بثبوت مانع رئيس الجمهورية هو «البديل الوحيد والأداة الدستورية والقانونية الوحيدة» الموجودة لتفادي الوقوع في أي وضع خارج الإطار الدستوري.
واشار العقون الذي أشاد بتفاعل الجيش الوطني الشعبي مع المطالب الشعبية إلى أن أمر التصريح بثبوت المانع يعود حاليا لرئيس المجلس الدستوري وفقا للصلاحيات التي يخولها اياه الدستور في هذا المجال.
وبحسب ذات الخبير فإنه «امام صمت الرئيس إزاء المطلب الشعبي، لم يبق سوى خيار التصريح بالمانع»، مشيدا بالرجوع مجددا إلى «نص الدستور» قبل 28 أبريل وهو تاريخ انتهاء عهدة الرئيس الحالي.
وذكر أستاذ القانون الدستوري أنه وفقا لأحكام الدستور فإن رئيس مجلس الأمة سيتولى منصب رئيس الجمهورية بالنيابة في الآجال المحددة في حال ما تم التصريح بالمانع من قبل رئيس المجلس الدستوري و مصادقة البرلمان على ذلك بأغلبية الثلثين.
وأكد لعقون على أن احترام الدستور كان «منذ خمسة جمعات من المظاهرات» من بين المطالب الشعبية الثابتة التي نادى بها لاسيما القضاة والمحامون.
من جهتها، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور جاء نتيجة «اتفاق» بين الرئيس ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من أجل تقديم «حل دستوري» للازمة و»الحفاظ على استقرار البلاد والوحدة الوطنية».
وأكدت الخبيرة ان «الحفاظ على البلاد واستقراره ووحدته أكثر أهمية من أي شيء آخر»، واصفة بـ»الخطير» محاولة الدخول في مغامرات جديدة في الظرف الحالي حيث ذكرت في هذا الصدد الدعوة إلى مجلس تأسيسي.
كما اعتبرت السيدة بن عبو أنه من مصلحة الشعب أن «يقبل باقتراح الفريق أحمد قايد صالح « على الأقل في المرحلة الحالية.
وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد أكد أول أمس أنه «يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة».
وأوضح الفريق أحمد ڤايد صالح أن هذا الحل «من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف» و»يحمي البلاد من أي وضع قد لا تحمد عقباه»، مضيفا أن هذا «الحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمان الوحيد للحفاظ على وضع سياسي مستقر».