عقد والي برج بوعريريج بن عمر بكوش اجتماعا تنسيقيا جمعه باللجنة الولائية لدراسة طعون طالبي السكن العمومي الايجاري لحصة 1760 وحدة ببلدية برج بوعريريج.
وخلال اللقاء عرضت اللجنة حصيلة عملها منذ تاريخ الشروع في عملية استلام الطعون إلى غاية عقد هذا الاجتماع ، حيث كشفت خلية الاعلام بالولاية ان العدد الإجمالي للطعون المودعة بلغ 7853 طعنا، منها 7733 طعن على شكل عريضة لا يحمل أسماء مطعون فيهم و120 ضم أشخاص مرشحين ضمن القائمة الاسمية المعلنة للحصة .
وحسب خلية الإعلام لدى ولاية برد بوعريريج، فقد خلصت اللجنة مؤقتا إلى التثبيت النهائي لـ 1306 مستفيد، وإقصاء 380 اسما كدفعة أولى سيتم تبلغيهم بقرارات الإقصاء مع منحهم فرصة لإثبات العكس في الآجال المحددة لقرار التبليغ.
وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المؤرخ في 200//05/11 ، فقد أفضت التحقيقات للقائمة المؤقتة للمقصيين الـ380، وجود 122 شخص يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف دج عند تاريخ تبليغ وإشهار الحصة السكنية، وكذا 62 شخصا يحوزون على أملاك عقارية أواستفادوا سابقا من صيغ سكنية أخرى، و174 شخصا ضمن تحقيقات الهيئات المعنية على غرار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الغير الأجراء، والصندوق الوطني للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للسكن بالإضافة إلى مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري .
هذا بالإضافة إلى 22 شخص تختلف حالات التحقيقات بشأنهم، حيث ثبت في حقهم تصريح كاذب قد يؤدّي إلى متابعتهم قضائيا. وأضاف بيان ديوان الوالي ان اللجنة تحرص على الإسراع في الإجراءات التنظيمية والقانونية لإتمام وإنهاء التحقيقات بشأن المترشحين الباقين من أجل الفصل النهائي والعمل على تعويضهم بالقائمتين الإضافيتين لسنتي 2017 و2018 ثم الرجوع إلى أصحاب الملفات القديمة منذ سنة 1998 حسب الأقدمية، وتجدر الإشارة أن عدد الملفات المودعة طالبي السكن ببلدية عاصمة الولاية برج بوعريريج بلغت37319 ملف مودع.
...والتشريع البيئي والضريبة البيئية عنوان يوم دراسي
احتضنت أول أمس، دار البيئة لولاية برج بوعريريج يوما دراسيا حول النظام الضريبي البيئي في المؤسسات، المنظم من قبل المعهد الوطني للتكوينات البيئية لفائدة الصناعيين، الشركات العامة والخاصة، المتعاملين الاقتصاديين ومكاتب الدراسات.
اليوم الدراسي كان بحضور ممثلين عن المعهد وكذا مدير البيئة ومدير المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات ، ويهدف حسب القائمين إلى التعريف أساسا بمهام المعهد وترسيخ التشريع البيئي والضريبة البيئية من أجل تعريف الصناعيين بهذه المواضيع، مع إثبات وجود ضريبة بيئية خاصة بالشركات والصناعيين نتيجة التلوث البيئي الناجم عن أنشطتهم .
وخلال اليوم الدراسي ناقش المتدخلون عديد النقاط المتعلقة بالنظام الضريبي البيئي وكذا التشريع البيئي، على غرار فهم وإتقان السياق التشريعي والتنظيمي، التحديات والتسيير الأمثل للنفايات داخل المؤسسة والتكيف مع سوق معالجة وتثمين النفايات مع الحفاظ على البيئة ومعرفة الإجراءات ، كما تخللت اليوم الدراسي مناقشات عامة تمحور أساسا حول فهم أساسيات الضريبة البيئية وكيفية احتسابها وطرق تسديها مع الإستماع والرد على كل التساؤلات والإنشغالات.