أبدى سكان منطقة أولاد زياد، بإقليم بلدية الصبحة، الواقعة بالناحية الغربية لعاصمة الولاية الشلف على بعد حوالي 30كلم قلقهم من إستفحال مشكلة نقص الإعانات الريفية وتدهور الطرق وتفاقم وضعية الصرف الصحي بالناحية، الأمر الذي جعلهم يناشدون السلطات الولائية بالتدخل لرفع حالة التهميش المضروبة عليهم، يقول المحتجون أمام مقر البلدية.
تفاقم أوضاع هؤلاء بذات المنطقة جراء النقائص المسجلة والتي تسببت في معاناتهم رغم الشكاوي العديدة التي رفعوها لأعضاء المجلس البلدي الذي لم يلتفت لهم منذ سنوات، بحسب تصريحات السكان التي سجلناها في عين المكان.
بخصوص النقائص التي تحدث عنها السكان الذين نظموا في وقت سابق وقفة أمام مقر البلدية لتحسيس المنتخبين بمتاعبهم، فقد حصرها هؤلاء في تدهور الطرق واهتراء المسالك التي صارت تعيق حركة تنقلهم، بالإضافة إلى متاعب الصرف الصحي حيث طالبوا بتهيئة الشبكة لإنقاذهم من أخطار الأمراض المتنقلة عبر المياه والأوبئة المهددة لصحة عائلاتهم وأبائهم.
لم تتوقف معاناة هؤلاء عند هذا الحد بل تعدت إلى معضلة السكن الريفي، حيث تحدث السكان عن الحصة المخصصة والتي لم تمس سوى العدد القليل من أبناء المنطقة الذين قدموا طلبات للمصالح المعنية وسجلوا حالات الإقصاء وعدم تلبية مطالبهم بتحسين ظروف معيشتهم، فيما تحدث آخرون عن التوزيع غير العادل للإعانات الريفية التي طالما انتظروها، منذ سنوات، غير أن آمالهم في الحصول على السكن الريفي تضاءلت مع مجلس بلدي لم يلب مطالبهم لحد الساعة رغم وعوده التي أطلقها خلال الحملة الإنتخابية، بحسب أقوال السكان التي رصدناها في عين المكان والتي لاتختلف عن باقي البلديات التي مازالت تعاني من نقص الإعانات الريفية التي انتظرها هؤلاء البسطاء الذين فضلوا الإستقرار بمناطقهم الأصلية حفاظا على قوت عيشهم ونشاطهم الفلاحي والزراعي الذي دأبوا على ممارسته، منذ سنوات، يقول محدثونا من عدة جهات.
من جانب آخر، يتحجج المنتخبون المحليون بقلة المشاريع وضعف الميزانية والمداخل لبلدياتهم، مما يجعلهم عاجزين على التكفل بالمطالب التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة لتحقيق هذه العمليات التنموية الضرورية للمحتجين. أما فيما يتعلق بالسكن الريفي الذي يربط المنتخبون بعدم تغطية الطلبات المرفوعة من طرف السكان إلى قلة الحصة والتي لا تتعدى 30 إعانة كما هوالحال ببلدية الصبحة التي بها أكثر من 37 منطقة كلها بحاجة ماسة لإعانات ريفية ضرورية. الأمر الذي جعل العجز يستمر لسنوات ويتراكم يوما بعد يوم، بحسب المنتخبين الذين ينتظرون وعود السلطات الولائية في منحهم حصص إضافية للتخفيف من حدة الطلبات المرفوعة من طرف السكان.
أما فيما يخص النقائص التنموية المسجلة بتراب البلدية فهي لاتختلف عن ما تعرفه البلديات الأخرى خاصة المداشر والقرى التي يتسع سقف مطالبها بالنظر إلى قلة المشاريع وضبط الأولويات في تحقيقها.