يعرف قطاع النقل بمعظم بلديات ولاية عين الدفلى نقائص كبيرة وسوء التنظيم وقلة مرافقه وانعدام المحطات، وتدهور أماكن التوقف التي تشهد غياب أبسط الخدمات ممّا جعل مردوده ضعيفا، وهو ما يثير سخط الزّبائن وانتقادات المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي من خلال مناقشته للملف في إحدى دوراته.
وبخصوص النّقائص المسجّلة والتي طالما رفعها السكان ومستعملو وسائل النقل وأصحاب المركبات في كل بلدية من بلديات الولاية، فقد شخّصها هؤلاء في تدهور الهياكل الخدماتية وانعدام جلها، حيث يشتغل مالكو وسائل النقل في ظروف قاهرة وصعبة بهذه الأماكن التابعة في معظمها إلى حظيرة البلديات التي تضع هذه الفضاءات في اهتماماتها التنموية، يقول مستعملو النقل الحضري والريفي والخطوط الطويلة التي تجد مضايقات ومتاعب يومية في تقديم خدماتها التي تراجعت خلال هذه السنوات، يقول أحد المتعاملين مع القطاع الذي استغرب لحالة التسيب والإهمال الذي يشهده هذا القطاع، الذي كان من المفروض أن يكون خزانا لإستيعاب اليد العاملة وتوفير مناصب الشغل لابناء الولاية.
وفي معاينة لأشباه المرافق وأماكن التوقف التي تفتقد لأبسط الخدمات كما هو الحال بالعطاف، التي تعمل في ظروف غامضة دون معرفة الجهة المسيرة للشارع الذي تستغله بعد الإستحواذ على مرفقه القديم وتحويله إلى نشاط وملكية خاصة.
ومن جهة أخرى، فإنّ محطة النقل بخميس مليانة كأكبر مدينة بالولاية، فإنّ زائرها يستغرب لحالة الإهمال التي طالتها والفوضوى السائدة بها، وهو ما يعني تضييع عائدات كبيرة كان من الواجب استغلالها لخلق نشطات عديدة وفتح مناصب شغل لعشرات العمال. فبعد المكانة التي كانت تحتلها في مجال نقل المسافرين فقد تراجعت بفعل هذا التسيب والإهمال، ممّا ضيّع مداخل كبيرة للخزينة العمومية رغم الدعوات والنداءات بإصلاح الوضع، وإعادة الإعتبار للمرفق ضمن آلية الإستثمار وتحسين المرفق العمومي تدهور بشكل فظيع، يقول مستعملو هذا المرفق الذي صار محطة للآفات الإجتماعية وبؤر لتعاطي المخدرات والإعتداءات. يحدث هذا أمام عيون المصالح البلدية والمنتخبين الذين غضوا الطرف عن هذه الوضعية الكارثية التي عصفت بهذا المرفق العمومي التجاري والخدماتي.
ومن جهة أخرى، فإن المحطة البرية الرئيسية بعاصمة الولاية عرفت نفس التدهور والإهمال والتسييب في تسييرها، حيث لم تبق منها سوى المراحض المتدهورة وبروائحها الكريهة، حيث تنعدم سبل النظافة والخدمات المريحة للمسافرين الذين تلسعهم شدة الحر وتعبث بهم التساقطات المطرية شتاء. وأمام هذه الأوضاع المزرية والمشينة والتي لا تشرّف الولاية، ومع انتقادات السكان وزبائن المحطة الرئيسية وغضب منتخبي المجلس الشعبي الولائي في دورتهم حول القطاع، تحرّكت المصالح البلدية لعين الدفلى التي خصّصت مشروعا لإعادة الإعتبار للمحطة حسب رئيس البلدية محمد لفيركي، الذي أكّد لنا أن المشروع يهدف إلى تغيير المحطة وإعطائها وجهها اللائق في استقبال المسافرين، وهذا بخلق مرافق وفضاءات مريحة تستجيب لمعايير محطات النقل البرية، وهذا بتخصيص 4 ملايير و800 مليون لإنجاز هذه الأشغال، وتحسين الواجهة ضمن عصرنة المحطة وإزالة مظاهر التدهور بها، مشيرا إلى أن أشغال التهيئة محددة بـ 6 أشهر حسب ما ضبطتها صاحبة المشروع ومكتب الدراسة التقنية المتخصصة في هذا المجال، يقول رئيس البلدية.
أما بخصوص البلديات الأخرى فلا أثر للمحطات، بل هناك أماكن للتوقف والتي تفتقد لأبسط الخدمات كما هو الحال بالعامرة والعبادية وجندل وبومدفع وواد الجمعة والجمعة أولاد الشيخ وتبركانين، وغيرها من البلديات التي لم تعر اهتماما لهذا القطاع الذي كان من المفروض أن يكون رافدا لميزانية البلدية العاجزة حسب رؤساء المجالس. أما بخصوص النقل الحضري فإن الحافلات التي تم اقتناؤها خلال السنوات الماضية لم تعمر طويلا،بل أصبحت تزاحم الشاحنات العاطلة في الحظائر البلدية.