وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «وقع السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، بتاريخ 9 أبريل 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019».
استدعاء الهيئة الناخبة: بداية مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية
باستدعاء رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للهيئة الناخبة، يكون مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للسيد عبد العزيز بوتفليقة المستقيل، قد انطلق فعلا من خلال فسح المجال أمام الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق المقرر في 4 يوليو المقبل.
ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد تولي بن صالح رئاسة الدولة أول أمس الثلاثاء لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، وذلك عقب استقالة السيد عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية يوم 2 أبريل الماضي تحت ضغط المسيرات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير المنصرم.
وفي هذا الصدد، فإن القانون الخاص بنظام الانتخابات ينص في مادته 140 على أن «التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية».
ووفق أحكام ذات القانون، يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
وطبقا للقانون، يتوجب على المترشح تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة: الإسلام، العروبة والأمازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
كما يتوجب على المترشح —حسب قانون الانتخابات— تقديم قائمة تضم 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية أو بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الاقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، حيث يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
ويحدد دستور 2016 الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث يجب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وأبيه وأن يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام، كما يجب عليه أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وأن يتمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
علاوة على ذلك يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه، لمدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا إثبات المشاركة بثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع إثبات عدم تورط والدي المترشح المولود بعد يوليو 1942في أعمال ضد الثورة.
من جهة أخرى، فإن الحملة الانتخابية تنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع لتختتم 3 أيام قبل الاقتراع.
وستجري الانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو المقبل عبر كامل التراب الوطني على أن تسبق بتصويت الجالية الجزائرية بالخارج والمكاتب المتنقلة.