طباعة هذه الصفحة

كشفت عنها منظمة « مراسلون بلا حدود »

ظهــــور آلية للخـــوف «جد مضـــرة» بالعمـــل الصحـــفـــي

 الاعلاميون« كبش فداء» النقاش السياسي حول الفساد

 اكدت منظمة مراسلون بلا حدود اول امس بان تقريرها لسنة 2019 حول وضعية الصحافة و الصحفيين في العالم تشير الى بروز آلية تخويف «تضر كثيرا» بالممارسة الايجابية و الموضوعية للصحافة.

 اضافت ذات المنظمة ان التقرير الذي يقيم سنويا وضعية الصحافة في 180 بلدا و اقليما عبر العالم قد اظهر كذلك ان العداء للصحفيين قد «تبلور الى اعمال اكثر خطورة و تكرار ادت الى زيادة الاخطار وبالتالي الى مستوى خوف غير مسبوق في بعض المناطق».
في هذا الصدد اوضح كريستوف دولوار الامين العام لمحققين بلا حدود انه «اذا كان النقاش السياسي ينزلق بشكل خفي او جلي نحو جو الحرب الاهلية حيث يصبح الصحفيون كباش فداء فان النماذج الديمقراطية تصبح في خطر كبير».
و اضاف ان القضاء على آلية الخوف هذه تعتبر «ضرورة ملحة لذوي الارادات الحسنة من النساء والرجال المتمسكين بالحريات المكتسبة عبر تاريخ طويل».
و تابع التقرير انه على الرغم من تدهور «اقل اهمية» خلال هذه السنة لمؤشره الاقليمي الا ان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا تبقى المنطقة «الاصعب» و الاخطر» لممارسة الصحفيين لعملهم.  
كما جاء في التقرير انه «على الرغم من ان عدد الصحفيين الذين قتلوا في سنة 2018 بسوريا (174، + 3) قد سجل انخفاضا طفيفا الا ان البلد على غرار اليمن (168، -1) يبقى الاكثر خطورة بالنسبة اليهم» و يشير ذات التقرير الى ان تونس تسجل الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضا ملحوظا لعدد الانتهاكات فيما ظل المغرب يراوح مكانه في المرتبة 135 و تنتقل الجزائر من المرتبة 136 الى 141.
اما على الصعيد العالمي فان النرويج حافظت للسنة الثالثة على التوالي على مرتبتها الاولى فيما احتلت فنلندا المرتبة الثانية و هولندا الرابعة حيث يوجد محققين صحفيين مختصين في الجريمة المنظمة تحت الحماية الامنية الدائمة.
و على العموم تضيف المنظمة فان «التهديدات و الشتائم و الاعتداءات اصبحت جزء لا يتجزأ من +اخطار مهنة+ الصحفي في عديد البلدان» مضيفة انه في ظل هذا «المناخ العدائي المعمم اصبح على الصحفيين التحلي بالشجاعة من اجل مواصلة التحقيق في قضايا الفساد و التهرب الجبائي و او الجريمة المنظمة».
للتذكير ان التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره سنويا منظمة محققون بلا حدود منذ سنة 2002 يسمح بتسليط الضوء على الوضعية الخاصة ب180 بلد  و اقليم  في مجال حرية الاعلام.