طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج مجلس الأمن الدولي بإرسال لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في خروقات وانتهاكات قامت بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال المكتب الاعلامي للسراج في بيان صدر ليلة السبت إلى الأحد, انه «بناء على التعليمات الموجهة لوزارة الخارجية, تم تقديم خطاب لمجلس الأمن لإرسال لجنة تقصي حقائق أممية في الخروقات والانتهاكات التي قامت بها قوات حفتر».
واتهم البيان قوات حفتر بارتكاب «انتهاكات» تشمل «قتل المدنيين وتهجيرهم واستخدام القصر (أشخاص تحت السن القانونية) في القتال, واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان بالأسلحة الثقيلة والصواريخ, كان آخرها قصف أحياء ومطار «معيتيقة» الدولي واستهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات».
وأضاف البيان أن اعتراف قوات حفتر بمساندة «طيران صديق» لعملياته, يعد» اعتداء صارخا على سيادة ليبيا ومشاركة صريحة» في الهجمات على العاصمة, محملا المسؤولية «للدول المشاركة في هذه الاعتداءات».
وتعرضت عدة أحياء وسط طرابلس يوم الثلاثاء الماضي لقذائف عشوائية تسببت في سقوط 14 قتيلا من المدنيين و40 جريحا, بحسب الأمم المتحدة.
وقال السراج إن حكومته ستقدم أدلة للمحكمة الجنائية الدولية تثبت تورط حفتر في «جرائم حرب» على خلفية سقوط قذائف في طرابلس. لكن القوات التي يقودها اللواء المتقاعد نفت مسؤوليتها عن القصف, اعتبرت اتهامه لها «محاولة لتأليب الرأي العام» ضد قواته.
وتشن ميليشيات خليفة حفتر هجوما منذ 4 أفريل الجاري للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا العاصمة طرابلس.
وأسفرت المعارك منذ اندلاعها عن مقتل 227 شخصا ونزوح أكثر من 30 ألفا, بحسب ما افادت منظمة الصحة العالمية.
في المقابل أعلنت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق نقلاً عن الناطق باسم الحكومة مهند يونس نفيه «بشكل قاطع» ما جرى تداوله إعلاميًا عن وجود تفاوض مع رئيس الأركان العامة لقوات الجيش التابعة للمشير خليفة حفتر الفريق عبدالرازق الناظوري.
وأكدت الإدارة أن قوات حكومة الوفاق «مستمرة في رد المعتدين، إلى أن يتم دحرهم وردهم من حيث أتوا».