اعتبر خبراء في المالية أن فعالية اللجنة التي استحدثت مؤخرا من أجل متابعة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج تقتضي المزيد من اجراءات اليقظة على المستوى الداخلي للبنوك و الشفافية تجاه المواطنين.
في هذا الصدد، أكد وزير المالية سابقا والخبير في المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس لوأج أنه يجب على البنوك الناشطة بل و خاصة الجمارك الجزائرية اليوم التحلي بالمزيد من اليقظة و الأمر نفسه بالنسبة لبنك الجزائر ووزارة المالية.
وقال إن البنوك مدعوة إضافة الى مراقبة التدفقات الاجمالية الموكلة لهذه اللجنة إلى «تعميق مراقبة الملفات على مستواها».
وحذر بن خالفة في هذا السياق من المضاربين الذي يمكنهم استغلال الوضع السياسي الذي تمر به البلد من أجل تضخيم الفواتير في اطار عمليات الاستيراد.
وأردف قائلا «نستورد سنويا ما بين 45 و 48 مليار دولار من السلع و 10 مليار دولار من الخدمات واليقظة الحقيقية يجب أن تتم داخل البنوك لأنها هي من يمكنه التأكد حالة بحالة اذا كان هؤلاء المضاربون، لا يستغلون الوضع الحالي للبلد، لتضخيم فواتير الاستيراد».
وحسب نفس الخبير، فإن المسؤولية تقع على مديريات البنوك و الوكالات البنكية والمفتشيات الداخلية للبنوك التي «يتعين عليها استعراض كامل الملفات لكشف حالات غير عادية ممكنة».
وبعد الإشارة إلى أنه من أصل 2000 وكالة بنكية موجودة بالجزائر فإن حوالي 1500 تعالج يوميا ملفات المستوردين، أوضح بن خالفة أن «كون المراقبة التي تقوم بها البنوك تخص التدفقات المالية فقط فإنه يتعين على قطاع الجمارك إذا مضاعفة اليقظة من أجل المتابعة الدقيقة للتدفقات المادية».
وكانت المديرية العامة للجمارك قد أعلنت مؤخرا عن إنشاء، منذ ثمانية أشهر، لجنة مكلفة بمحاربة الغش والتحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال نحو الخارج ومنه.
نشر العديد من الوثائق المالية بشكل دوري
وعن سؤال حول نفس الموضوع، أوصى الخبير المالي لياس كرار بـ «تسيير أكثر شفافية» للتحويلات بالعملة الصعبة من خلال نشر العديد من الوثائق المالية بشكل دوري.و يتعلق الأمر، حسب قوله، بنشر الوضعية الأسبوعية لاحتياطات الصرف والتزامات بنك الجزائر في مجال الاستيراد لمدة سنة وتحويلات أخرى بالنسبة لخمس سنوات إضافة إلى نشر الوضعية الأسبوعية لعمليات الاستيراد التي يغطيها بنك الجزائر مصحوبة بالمبالغ والسلع والخدمات المعنية وكذا جدول بكل عملية تمويل غير تقليدي تخططه الخزينة أو يقوم به بنك الجزائر.
كما دعا هذا الخبير الى نشر وضعية محينة و مدعمة للحسابات التي تخص جميع حالات العجز للمؤسسات والشركات العمومية منذ خمس سنوات ونشر الوضعية المحينة فصليا لحسابات صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد والبطالة وكذا الوضعية المفصلة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية والمستفيدة من ضمانة الدولة والتي يفوق مبلغها 500 مليون دج.
كما طالب كرار، استنادا إلى اقتراحات مجموعة خبراء «مبادرة نبني» التي ينتمي إليها، بنشر الحسابات الفصلية للصندوق الوطني للاستثمار وكل عمليات الاستثمار التي حققها وكذا تفصيل حافظة الأصول ونشر الوضعيات المالية للعقود العمومية التي تزيد عن مليار (1) دج والممنوحة من طرف الدولة خلال الست سنوات الأخيرة بغية تقييم الدين الضريبي الضمني.
وقد تم منذ أسبوع استحداث لجنة لمتابعة التحويلات بالعملة الصعبة متكونة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).
ويتعلق الأمر بالتحويلات المنجزة بموجب عمليات استيراد السلع والخدمات والاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر والاستثمارات المباشرة في الجزائر بالنسبة لترحيل الأرباح.
وكان مصدر من الوزارة قد أوضح لوأج أن «الأمر لا يتعلق البتة بجهاز مراقبة مستحدث لاستخلاف بنك الجزائر في المراقبة التي يمارسها في إطار صلاحياته القانونية ولا بعرقلة سلطات هذه المؤسسة المالية».
وكان بنك الجزائر قد أعلن يوم 26 مارس المنصرم أن «مزاعم تحويل» رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الاعلام «لا أساس لها من الصحة».
وخلال شهر مارس 2019، وضع الجهاز التنفيذي حدا للتعليق المؤقت للاستيراد لمئات السلع من خلال دفع الرسم الاضافي المؤقت للحماية الذي تم ادراجه من أجل حماية ميزان المدفوعات.
وبالنسبة للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، يرتقب قانون المالية لسنة 2019 أن ينخفض احتياطي الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 ثم إلى 47,8 مليار دولار سنة 2020 إلى أن يصل إلى 33,8 مليار دولار سنة 2021.