الحل لن يكون خارج الدستور
دعا رئيس حركة مجتمع السلم الســـــابق عبد المجيد مناصرة إلى تأجيل الانتخابات وذهاب «الباءات»، مع ضرورة تقديم السلطة للضمانات الكافية لإقناع الشعب بالذهاب إلى الصندوق، على أن لا تتجاوز العملية الموعد الذي يسمح به الدستور، مع إجراء بعض الإصلاحات المتعلقة بقانون الانتخابات.
قال مناصرة لدى نزوله أمس «ضيفا على منتدى جريدة الوسط أن الحل موجود في الدستور والخروج منه فيه الكثير من المخاطر، وعلى السلطة أن تسارع في تلبية مطالب الشعب المشروعة، والمتمثلة في ذهاب الباءات (بن صالح، بدوي وبوشارب)، تعديل قانون الانتخابات، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليست الهيئة الموجودة في الدستور، وتكون متكونة من شخصيات ذات مصداقية سواء حقوقيين أو سياسيين، حتى تكون ضامنا لنزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك قبول من طرف السلطة في إنشاء هذه اللجنة لكن ليس «برؤوس قديمة».
وفيما يتعلق باللجنة التي يدعو مناصرة إلى تشكيلها لضمان نزاهة الانتخابات، قال مناصرة إنه يمكن أن تحول إليها كل الصلاحيات التي كان يتمتع بها وزير الداخلية والولاة، وهذا أمر ليس صعبا بل ممكن التحقيق.
الشعب ليس مطلوبا منه أن يتفاوض وإنما الاستجابة لمطالبه
ولا يرى مناصرة الحل في المجلس الرئاسي الذي ينادي به البعض، لأنه لا يوجد في الدستور، كما أنه ليس الحل في الوقت الراهن،لان المطلوب إيجاد شخص تتوفر فيه الشروط ويحظى بالقبول لدى الشعب، وانتقد في ذات السياق الذين يتكلمون باسم الحراك، موضحا أن الشعب يحتاج إلى تنفيذ مطالبه وليس التفاوض مع السلطة، محذرا من إطالة المرحلة الانتقالية لأنها تفتح «فضاءات كبيرة في جدار الوطن »، كما أن الشعب ليس مطلوبا منه أن يتفاوض، والسلطة الشعبية تمارس عن طريق الدستور حسب ما تنص عليه المادة 2 منه.
كما حذر في معرض حديثه أن إطالة الحراك سيجعله عرضة للاختراق من قبل أطراف سواء للاستفادة منه أو لتحويله واستخدامه لأغراض أخرى، لذلك يرى أنه ليس من الحكمة استمرار تواجد الشعب في الشارع، ولكي لا يبقى لمدة طويلة لا بد من الإسراع في تلبية مطالبه، منتقدا تعاطي السلطة مع هذه الأخيرة من خلال سياسة التباطؤ.
ورفض في رده على أسئلة الصحافة ما يروجه البعض باللجوء إلى العصيان المدني في حال استمرار السلطة في صم آذانها لتلبية المطالب المرفوعة، «لأنه ليس فيه أي خير» علاوة على أنه غير قانوني، وهو عبارة عن تمرد على كل شيء، كما أن الحراك لا يحتاج – حسبه- إلى التصعيد والعصيان، واعتبر أن هذا الأخير سيفقد الحراك مصداقيته، ويؤدي بذلك إلى تدهور في الجانب الاقتصادي المتميز بالهشاشة، وأكد كذلك على أن الحراك «ليس ثورة».
وبالنسبة لمقاطعة القضاة للعملية الانتخابية قال مناصرة إنه ضد مراقبة القضاة للعملية لأن الكثير منهم شارك في تزوير النتائج، كما اعتبر أن رفض البلديات تسجيل مواطنين في القوائم الانتخابية التي يعد أحد حقوقهم «شعبوية».
المشاورات مع بن صالح غير مجدية
وبالنسبة للمشاورات التي من المقرر أن تنطلق اليوم اعتبر مناصرة أنها ستفرز مجموعتين سياسيتين مجموعة 22 فيفري (الداعمة للحراك) ومجموعة 22 أفريل (المؤيدة للنظام القائم)، مشيرا إلى أن كثيرا من الأحزاب المعارضة والشخصيات السياسية ترفض المشاركة في الحوار الذي يدعو إليه رئيس الدولة، الذي هو مرفوض أصلا من الشعب الذي يطالب برحيله.