تقليص عدد الاستمارات...وهيئة مكونة من قضاة وأحزاب ومجتمع مدني
توجت المشاورات الخاصة باستحداث هيئة مستقلة لتحضير وتنظيم الانتخابات، بجملة من المقترحات في مقدمتها «الحفاظ على المسار الدستوري والانتخابي»، ومراجعة المواد المتعلقة بالرئاسيات في القانون المتعلق بالانتخابات، مع إضفاء مرونة على رزنامتها والتسجيل لبضعة أسابيع على الأكثر.
الإسراع في تنظيم الانتخابات مع فتح الباب أمام تأجيل لمدة لا تتجاوز أسابيع، والتشديد على الحفاظ على المسار الدستوري مع تفادي الخيارات البديلة، من أهم مقترحات الطبقة السياسية والخبراء في القانون الدستوري والحركة الجمعوية المشاركة في المشاورات.
و بغض النظر عن نجاحها من عدمه، فإن اللقاء تضمن جملة مقترحات يرى أصحابها بأنها ناجعة لتجاوز الجزائر المرحلة الراهنة، بينها مرافقة المسار الانتخابي الدستوري بآليات لضمانه، منها استمرار الحراك الشعبي بسلمية وتأطيره، ورفضه للتدخل الحزبي والأجنبي، وكذا مرافقة الجيش الوطني الشعبي باعتباره الانتماء النوفمبري بطابعه الجمهوري، مع تعهدات بتحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي بشكل تدريجي، مع تفادي المطالب التعجيزية.
كما شدد المشاركون في اللقاء، على ضرورة «تفادي الخيارات البديلة التي تخرجنا عن الدستور، وتدخلنا في مراحل انتقالية غير محددة زمنيا، وبقيادة غير شرعية، وغير مفوضة شعبيا، وبرنامج انتقالي غير محدد، ويفتح الباب أمام صراعات وخلافات أيديولوجية وفئوية وجهوية» .
وفي السياق أكدوا ضرورة تنصيب هيئة مستقلة لتحضير وتنظيم الانتخابات، بصلاحيات واسعة وتمثيل ثلاثي من أحزاب وقضاء ومجتمع، مع الحرص على منع «الفاسدين والمنبوذين من تولي مهام بها»، وذلك بالموازاة مع مراجعة الهيئة الناخبة وكذا المواد المتعلقة بالرئاسيات في القانون المتعلق بالانتخابات بالمقابل يتم الحرص على تعيين قضاة نزهاء من طرف المجالس القضائية، مع إدماج الأحزاب والمجتمع المدني، واختيار تشكيلة قيادية للجنة على اساس معايير الكفاءة والانضباط والسيرة.
ومن المقترحات تقليص عدد الاستمارات المشترطة في ملف الترشح للرئاسيات، لإعطاء فرص أكبر للمترشحين.