تجنب التعصب وتقديم التنازلات من الشعب والسلطة
اعتبر اللواء المتقاعد علي غديري أن الانتخابات الرئاسية فرصة تاريخية لا يحق لنا «تفويتها»، داعيا إلى توخي الحذر من دوائر في الخارج تريد التشويش على الجزائريين، وهذا ما يتطلب تقديم بعض التنازلات لإيصال الجزائر إلى بر الأمان.
قال غديري خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد»، إن الوضع حساس وخطير في نفس الوقت ولا يجب الاستمرار في هكذا وضع، داعيا إلى تجنب التعنت والتعصب، بتقديم بعض التنازلات من كل طرف ليتم الالتقاء في منتصف الطريق، وبعد الانتخابات يتم المحاسبة على أساس البرامج، وفي نفس الوقت يرى أنه من الضروري محاسبة «العصابة».
«بعيدا عن الديماغوجية» ذكر غديري بعض المؤشرات التي تبعث على القلق والتخوف وتتطلب الإسراع في اختيار رئيس الجمهورية منها هشاشة الوضع الاقتصادي، المتميز بنفاد أموال الخزينة والصناديق، وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 40 بالمائة، بالإضافة إلى عدم استقرار الجبهة الاجتماعية، كلها عوامل تؤدي إلى عزوف المستثمرين، وبالتالي توقف المشاريع.
كما أيّد غديري الحراك في مطلبه المتمثل في ذهاب رموز النظام مهما كان عددهم، حتى الأحزاب التي ساندت النظام لا بد أن تغادر هي الأخرى الساحة في تلميح إلى الحزب العتيد، لأن «الهوية والتاريخ ليست حكرا على أحد»، وفي حالة انتخابه – كما قال – سيعمل على إعادة تشكيل هذه الأحزاب وتغيير الجغرافيا السياسية بما يسمح ببناء دولة ديمقراطية.
الانتخابات فرصة لا يمكن الاستغناء عنها
وفيما يتعلق بالانتخابات قال المتحدث إنها تعتبر وسيلة و تمثل في نظره الحل الأنجع، لأنها تختصر الطريق لبناء الدولة، والضمان الوحيد الذي يقدمه للحراك لإقناعه بضرورة التصويت في الانتخابات هو القوة التي يتمتع بها الحراك والتي تمكنه من أن يقف في أي محاولة «إن كانت « للتزوير من خلال مراقبة الصندوق، متمنيا أن يتم إجراؤها في 4 جويلية، الذي يعتبره موعدا تاريخيا.
وفي رده على سؤال أثناء النقاش حول علاقته بالنظام، قال غديري إنه عمل في إطار مؤسسة جمهورية وهي المؤسسة العسكرية ومهامها محددة دستوريا، مؤكدا أنه خدم الجزائر و «لم يخدم النظام»، كما أبرز أن الجيش الوطني الشعبي ليس في خدمة النظام.
وأثنى في سياق الحديث عن المؤسسة العسكرية وعلى رأسها قائد الأركان قايد صالح، وقال إنها يمكن أن تقدم أكثر كونها المؤسسة الوحيدة في الوقت الحالي التي ما تزال واقفة، وترافق الشعب في حراكه، موضحا أنها تمارس السياسة «افتراضيا»، من خلال محاولة إيجاد الحلول في إطار الدستور.
مقاطعة مشاورات بن صالح
وفي سياق آخر طرح على المتحدث، سؤال حول حملة الاعتقالات التي قامت بها المؤسسة العسكرية ضد بعض الجنرالات، بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم، أكد غديري في رده على ضرورة «الحساب»، ولذلك يقترح أن يتم إدراج هذا الأخير في برنامج الرئيس القادم، واعتبر أن هذا الشرط الضروري لمحاربة الفساد المتجذر.
وبالنسبة للمشاورات التي انطلقت أمس تحت إدارة عبد القادر بن صالح، قال غديري إنه «لم يدع إليها»، حتى وإن دعي إليها فإنه «سيقاطعها»، وفي ذات الوقت يتمنى النجاح لها إن كانت ستحمل شيئا إيجابيا للجزائريين.