أفاد وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصادرات «جاهزة» وسيتم الكشف على مضمونها يوم السبت 27 ابريل 2019 .
وأوضح جلاب في تصريح للصحافة بمناسبة دخول حيز الخدمة لمخبر وطني للتجارب بسيدي عبد الله (الرحمانية) أن وزارة التجارة ستنظم اجتماعا يوم السبت المقبل لتقييم الإطارات على المستوى الوطني بحضور نحو عشرون جمعية ناشطة في المجال التجاري وكذا حماية المستهلكين حيث سيتم خلالها عرض الاستراتيجية الوطنية للصادرات والتدابير التي تحويها.
وبخصوص التحضيرات لشهر رمضان قال جلاب إنه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن تم إلغاء «التعريفة المضافة» بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر والمتمثلة في اللحوم الحمراء «البقري المستورد» والفواكه المجففة (على غرار الزبيب) وكذا المكسرات على غرار اللوز وجوز الهند.
كما أضاف في سياق المتصل أن بإمكان المستوردين جلب الكميات المختلفة للمنتوجات مؤكدا عدم وجود أية «كوطا» أوتحديد كمية معينة لأية سلعة مهما كانت حيث أصبح بإمكان المتعاملين جلب الكميات التي يريدونها من مختلف المنتوجات بما فيها اللحوم والموز.
وقال إن الالتزام الوحيد الذي يطلب من مستوردي اللحوم يتمثل في الشهادة البيطرية وذلك حفاظا على صحة المواطن.
وأبرز ان وزارة التجارة فتحت باب المناقشات مع مختلف الجمعيات الناشطة في المجال التجاري وحماية المستهلكين وهي تعمل معها منذ شهرين.
وأضاف أن هذا العمل التشاوري ما بين وزارة التجارة ومختلف الجمعيات سيسمح باتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يكون السوق عبء على عاتق المواطن.
وأعلن في ذات السياق أنه اجتمع امس مع الجمعيات «للتفاهم حول الأسعار المرجعية لبعض المنتوجات» دون اعطاء توضيحات اضافية.
المخبر الوطني لمراقبة نوعية المنتجات الصناعية حيز الخدمة
دخل حيز الخدمة اليوم الثلاثاء مخبر عمومي للتجارب ومراقبة النوعية بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله بالرحمانية (الجزائر العاصمة) يعد الاول من نوعه على المستوى الوطني حيث سيتولى مراقبة وتحليل المنتجات الصناعية المسوقة في الجزائر بما فيها المستوردة.
وبهذه المناسبة، أفاد وزير التجارة سعيد جلاب في تصريح للصحافة أن المخبر الوطني للتجارب جاء ليعزز شبكة المخابر المختصة في مراقبة النوعية التي تحوزها الجزائر والمكونة من 46 مخبرا تابعا لوازرة التجارة و280 آخر تابع للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن انشاء شبكة مخابر لمراقبة نوعية مختلف المواد كالمنتوجات المصنعة غير الغذائية على غرار ألعاب الأطفال ومواد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية ومواد التجميل يهدف اساسا الى الحفاظ على سلامة المواطن وكذا حماية الانتاج الوطني من الغش والتقليد.
وأبرز أن هذا المخبر سيعمل على ضمان تطبيق واحترام المعايير الدولية للنوعية إضافة إلى مطابقة المواد الصناعية بما فيها مواد قطع غيار السيارات ومواد البناء والأجهزة الالكترونية وأجهزة الورشات للمعايير الدولية.
وقال في ذات السياق أن التقنين العاملين بهذا المخبر متخرجين من الجامعات الجزائرية وهم يحضون بتكوين مستمر من طرف خبراء دوليين في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن جميع السلع المستوردة سيتم فحص نوعيتها على مستوى هذا المخبر الوطني، مبرزا أن هذا المخبر سيسمح بمنح اعتماد المطابقة للمنتوجات الوطنية مما سيساهم في تسهيل تصديرها نحوالخارج.