طباعة هذه الصفحة

لقاءات التشاور والطبقة السياسية

بن صالح يستقبل ساحلي

 في إطار لقاءات التشاور مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، أستقبل أمس الأمين العام للحزب الدكتور بلقاسم ساحلي من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمقر رئاسة الجمهورية، وقد كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في البلاد وكذا سبل الخروج من الأزمة الحالية وتجاوز الانسداد الحاصل، حيث ذكّر رئيس الدولة بمهمته الدستورية الظرفية، التي اضطلع بها وفقا لما يمليه عليه واجبه الدستوري، وبعزمه على القيام بها بتفان ووفاء وحزم خدمة لمصلحة الشعب الجزائري الأبّي، وإسهاما منه في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة، من خلال استجماع الشروط اللازمة لإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه، يتيح لشعبنا تجسيد إرادته السيّدة وتكريس خياره بكل حرية.
بهذه المناسبة، أكدّ الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، أن مشاركة الحزب في اللقاءات التشاورية مع رئيس الدولة تهدف إلى المساهمة في اقتراح حلول ملموسة وواقعية تسمح بتجسيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي السلمي والمتحضر، وهي المطالب التي تعاطى معها الحزب بارتياح كبير من منطلق انسجامها، مع خطه السياسي المنفتح ونهجه الإصلاحي المعبّر عنه منذ عدة سنوات، كما أن هذه المشاركة تنسجم تماما مع دعوات الحزب السابقة والمتكررة للحوار بين الجميع ودون إقصاء، باعتباره الحل الأمثل والوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة الحالية، أضاف بيان الحزب.
ويرى ضرورة إعلاء المصالح العليا للوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات، والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة، فمشاركة التحالف الوطني الجمهوري في جلسات التشاور لا تهدف إلى تجاوز رفض الحراك الشعبي لرئيس الدولة، وهوالرفض الذي يقّر به الحزب ويتفهم مبرراته، كما لا تهدف كذلك للانتقاص من الشرعية الدستورية لهذا الأخير.
وفي هذا الإطار، جدّد مقترحاته الهادفة للحفاظ على المسعى الدستوري والانتخابي، مع مرافقته بإجراءات سياسية لطمأنة الرأي العام، وإعادة ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي، ومن بينها :تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، معالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، تجاوز مطلب رحيل رئيس الدولة، باعتباره منصبا ظرفيا ستنتهي مهامه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون مدة أقصاها 90 يوما، مع اقتراح مرافقته في أداء مهامه بهيئة استشارية قد تشّكل من ممثلين عن الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة، بهدف ضمان التوازن المطلوب في تسيير مرحلة تحضير الانتخابات الرئاسية.