في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمّة، اجتماعًا بمقر المجلس، برئاسة أحمد أوراغي، رئيس اللجنة، صباح يوم الإثنين 13 ماي 2019، استمعت فيه إلى عرض حول المشروع قدّمه ممثل الحكومة، محمد عرقاب، وزير الطاقة، بحضور فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد قدّم ممثل الحكومة عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية باعتباره برنامجا سلميا لاستخدام الطاقة النووية، والذي يتطلب إطارًا قانونيًا لتحديد قواعد الأمن والسلامة، ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقيات تعاون التي وقعت عليها الجزائر مع العديد من الدول والهيئات الدولية.
من جهتهم، طرح السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات حول الأحكام التي تضمنها المشروع، فأجاب عليها ممثل الحكومة وسلّط الضوء على النقاط التي وردت فيها.
والجدير بالذكر، أنّ اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون المتضمن الأنشطة النووية، سيُعرض في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لمناقشة المشروع المذكور.