توحيد الوصفة الطبية وتبني نموذج التسعيرة وفق معايير شفافة
إدراج نظام الإعلام الآلي في المؤسسات الصحية لضبط التكاليف الحقيقية والحد من الغش
أكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام بمعية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، خلال إشرافهما على افتتاح أشغال اللجنة التشاورية المشتركة أن التعاقد يعطي دفعا قويا للعلاقات بين القطاعين والتنسيق التشاركي والفعال لإحداث التغيير في التكفل الصحي بالمواطنين ابتداء من 2020، وهو لا يلغي مبدأ مجانية العلاج الذي تضمنه المادة 13 من قانون الصحة.
قال هدام خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الوزارة، إن اللقاء جاء لتوسيع التشاور مع كافة الشركاء وتفعيل دور اللجنة المشتركة التي وجدت منذ سنة ولم تحقق الأهداف المسطرة بالرغم من الاجتماعات المتعددة، غير أن تحيينها من شأنه تغيير طريقة التكفل الصحي بالمواطنين وتجسيده ميدانيا من خلال وضع آليات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمن اللقاء حسب هدام مناقشة العديد من الملفات على غرار العيادة المختصة في جراحة القلب ببوسماعيل التي ستخضع للتطوير من خلال الاتفاقية المبرمة مع الأجانب للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وتكوين الأطباء الجزائريين والقيام بالعمليات الجراحية التي لا يستطيع الفريق الطبي إجراءها بالجزائر، وهي العملية التي تسمح بخفض تكلفتها والقيام بها بالجزائر.
وأشار الوزير في ذات اللقاء إلى ضرورة توحيد الوصفة الطبية وفق معايير صحيحة وإحياء ملف الأطباء من خلال زيادة عددهم لضمان مسار الرعاية، نفس الأمر بالنسبة للجانب الوقائي الذي أخذ نصيبه من النقاش لضمان الوقاية والتكوين سواء في الجانب الصحي أو الضمان الاجتماعي، خاصة وأن العديد من الملفات بحاجة إلى مردودية أكثر في الميدان على غرار ملف تبذير الأدوية الذي تحمل مسؤوليته باعتباره من يسهر على ديمومة الضمان الاجتماعي وتوازنه المالي الذي يكون من خلال وضع آليات جديدة لمحاربة التبذير.
وبخصوص «العرض الاستشفائي» المقدرة قيمته بـ 88 مليار دينار الذي يمنحه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للمستشفيات لأجل التكفل بالمؤمنين اجتماعيا، أكد الاجتماع على ضرورة التكفل الجيد بهم، نفس الأمر بالنسبة لمراكز التصوير بالأشعة وضرورة تحسين أدائها من خلال المرافقة الدائمة لها.
ويأتي دور اللجنة المشتركة من خلال وضع قاعدة بيانات لتسيير المسائل المتعلقة بتحديد هوية مرافق مختلف الهياكل الصحية ووضع نظام معلوماتي ملائم يسمح باستغلال الشبكات التابعة للقطاعين والاستغلال المشترك للأنظمة المعلوماتية وتبني نموذج التسعيرة وتنويع مجال تطبيق القرار الوزاري المشترك لتوسيعه، الوصف الطبي للأدوية البحث والتشخيص، مع تحديد القيمة المالية للأعمال الطبية وتحديد جميع الواصفين وتبادل المعلومات المتعلقة بالخبراء وتوحيد وسائط الإعلام مثل الشهادات والوصفات الطبية والتقارير الطبية .
واعتبر الوزير هدام اللقاء فرصة لوضع مبادئ التنسيق والتبادل بين القطاعيين، من خلال الورشات الكبرى التي ينبغي تجسيدها في أقرب الآجال وبكل صرامة والجدية المطلوبة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة أفضل للمؤمن اجتماعيا والتكفل الأمثل للمواطن.
النوعية والتجسيد الفعلي للحق في الصحة رهان حقيقي
بدوره وزير الصحة محمد ميرواي أكد أن اللجنة أنشئت خصيصا لدراسة الكثير من الملفات على غرار ملف النظام التعاقدي، التكامل بين النظامين العام والخاص والبطاقية الوطنية لممارسي القطاع الخاص والمدونة الوطنية للأعمال المهنية للأطباء الصيادلة وجراحة الأسنان والمساعدين الطبيين والتعاون الخارجي في مجال الصحة.كما تتناول في الدراسة ملفات الصيدلة والمراقبة الطبية وغيرها من الملفات التي لا تقل أهمية وتستوجب تضافر الجهود لخدمة مصلحة المواطن التي أصبحت رهانا حقيقيا من حيث النوعية والتجسيد الفعلي للحق في الصحة.
وقال الوزير إن النظام التعاقدي من الملفات ذات الأولوية في برنامج عمل اللجنة المشتركة مقدما بعض التوضيحات في المجال باعتباره علاقة تربط هيئات الضمان والمؤسسات الصحية ويهدف إلى إرساء قواعد الشفافية والدقة في تحديد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي الموجهة لتغطية الأعباء المالية الطبية المقدمة لصالح المؤمنين اجتماعيا.
وجاء هذا النظام بحسب ميراوي لتعويض نظام التمويل الجزافي للمستشفيات المكرس من قبل خاصة وأن طريقة تمويل المؤسسات الصحية تشكل عائقا للتكفل العادي للمريض، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ التعليمات التي أعطيت في هذا المجال خاصة المتعلقة بإعادة الاعتبار لمكاتب الدخول للمستشفيات وإنشاء مؤسسات صحية عيادية على مستوى الضمان الاجتماعي وتحيين البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين وإنشاء خلايا لهيئات الضمان الاجتماعي وتفعيل عمل اللجان الوطنية لمراجعة وتحيين الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة.
وطالب وزير الصحة بإدراج نظام الإعلام الآلي في المؤسسات الصحية لتحديد التكاليف الحقيقية بكل شفافية مع ضرورة تحديد مؤسسات مرجعية تتكفل بوضع حيز التنفيذ النظام التعاقدي لبعض التخصصات ، مثل جراحة القلب والشرايين والإسراع في ضبط الملف الطبي الالكتروني لتسهيل العملية
وشدد الوزيران في ختام أشغال اللجنة القطاعية المشتركة على ضرورة العمل في إطار مخطط عمل قصير المدى يسمح للمواطن بملاحظة التغيير في التكفل الصحي.