قدم وزير الطاقة، محمد عرقاب، امس، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
في اطار دراستها لمشروع ذات القانون، عقدت اللجنة اجتماعا بمقر المجلس برئاسة أحمد اوراغي، رئيس اللجنة، استمعت فيه الى عرض عرقاب، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل.
وقد قدم عرقاب عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية باعتباره برنامجا سلميا لاستخدام الطاقة النووية والذي يتطلب اطارا قانونيا لتحديد قواعد الامن والسلامة.
ويأتي هذا المشروع في اطار اتفاقيات التعاون التي وقعت عليها الجزائر مع العديد من الدول والهيئات الدولية بحسب ذات البيان.
وخلال الاجتماع قام السادة اعضاء اللجنة بطرح العديد من الاسئلة والانشغالات حول الاحكام التي تضمنها المشروع رد عليها ممثل الحكومة وسلط الضوء على مختلف النقاط التي وردت فيها.
والجدير بالذكر ان اللجنة تعكف حاليا على اعداد تقرير حول مشروع القانون المتضمن الانشطة النووية، سيعرض في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لمناقشة المشروع المذكور.