يجزم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رضوان بوهيدل في حوار مقتضب لـ«الشعب»، بأن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف مثل ما يجري على جميع الأصعدة القضائية والسياسية وقضايا الفساد والحراك أمر صعب، منبها إلى أن الأمر يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، ويرى بأن الأولوية الآن للبحث عن مخرج قانوني ودستوري لتأجيلها.
«الشعب»: يجزم قادة الأحزاب السياسية باستحالة تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية؟ هل تشاطرونهم الرأي؟
رضوان بوهيدل: إجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف مثل ما يجري على جميع الأصعدة القضائية والسياسية وقضايا الفساد والحراك، صعب لان الانتخابات كإجراء ديمقراطي لا بد أن توفر له كل الظروف لإتمامها بشفافية وإنجاحها، الأمر يتعلق بدولة وبانتخاب رئيس للجمهورية، ولا يأتي في ظروف عادية، بل ونحن نعيش أزمة باعتراف من رئيس الدولة والمؤسسة العسكرية.
وبالنسبة للأحزاب السياسية التي هي جزء من الطبقة السياسية، والتي من المفروض أن يكون لها دور، تقول بأن إجراء الانتخابات غير ممكن لأنها لا تريد التصادم مع الحراك، لأنه لدى استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 9 أفريل، كان الوقت سيكون كافيا لإجرائها لو تحرك الحراك إيجابا في اتجاه الاقتراع، وبالتالي الحديث عن قصر المدة حجج وتبريرات واهية.
الانتخابات المقررة يوم الرابع جويلية حتى وان تأجلت فالأمر لا يتعارض مع الدستور، ومادام بدأ بالحل الدستوري سنبقى في إطاره، فرغم أن الأحزاب السياسية انقسمت في مواقفها من الحراك الشعبي بين فضلت الالتزام بالصمت وبين من رفضت كل الحلول، في وقت اقترحت فيه المؤسسة العسكرية الالتزام بالحل الدستوري، لتطبق المادة 102 بعدما اقترحتها الأخيرة.
- هل كان بإمكان الطبقة السياسية أن تقدم البديل ويتم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها؟ وما هي مكانتها في المشهد المقبل؟
أولا لا بد أن نعرف بأن هناك فرق بين الخطاب السياسي الذي تروج له الأحزاب السياسية، من جهة، وبين القناعة الداخلية والمصالح الضيقة من جهة أخرى، فالأخيرة أي المصالح الضيقة تدفعهم إلى المشاركة في الانتخابات، أما خطابهم السياسي فانه يقوم على عدم المشاركة فيها لكي لا تقف ضد الإرادة الشعبية وما يطلبه الحراك.
وبالتالي فان موقف هذه التشكيلات السياسية وهو سياسي، ينم عن الخوف من التصادم مع الحراك الأمر الذي قد يقضي حياتهم السياسية، لأن الحزب بمشاركته سيصبح منبوذا ومغضوب عليه ولن يكون له أي دور سياسي مستقبلا، أي أنه سينتهي سياسيا علما أنه منذ 22 فيفري الأحزاب ماتت سياسيا.
إن ما يحدث أعاد إنتاج التشكيلات السياسية بأسماء ووجوه أخرى، إيمانا منها بأن الحزب السياسي إذا لم يصل ويشارك في السلطة، يصبح مجرد جمعية لا أكثر ولا أقل، ومن هذا المنطلق فان الجزائر تشهد إعادة رسم للخارطة الحزبية ككل منذ استقالة رئيس الجمهورية، لاسيما وأن الساحة السياسية كانت مكونة من أحزاب موالاة ومعارضة، وباستقالته اختفى مفهوم الموالاة والتحالفات، كما أن دور المعارضة محل تساؤل، من تعارض؟ وهل تعارض سلطة انتقالية ورئيس دولة موجود في منصبه لمدة 90 يوما.
ولهذه الاعتبارات فان الأحزاب في حاجة إلى إيجاد عن صيغة جديدة، تكون بمثابة عملية إعادة تجميل لها لتلقى قبولا من الشعب، وأنا شخصيا أتوقع اندثار العديد من الأحزاب السياسية مع نهاية الأزمة.
- ما هي قراءتكم لخطابات المؤسسة العسكرية؟
بيانات المؤسسة العسكرية المختلفة سواء تعلق الأمر بخطابات أو افتتاحية مجلة الجيش أو بيانات مقتضبة، يندرج في إطار العملية الاتصالية لتنوير الرأي العام، بعد فشل المنظومة السياسية، الأحزاب، كما أن رئيس الدولة لا يتكلم كثيرا، والوزير الأول غائب ولا شيء يبرر ذلك، لأن الوزراء وان كانوا مرفوضين إلا أنهم يظهرون، ومن بين النتائج اعتماد 18 حزبا سياسيا جديدا، وكذا تسقيف الأسعار الواسعة الاستهلاك في رمضان، وكان على وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سد الثغرة، لأن الاتصال ضروري في مرحلة الأزمة.
وما صدر عن المؤسسة العسكرية من خطابات لم يحد عن إطارها الدستوري ومسارها، في البداية اقترحت الحل الدستوري في المادة 102 ، كما جاء فيه ضمانات للسلطة القضائية، ، ولم تتدخل في أي حال من الأحوال بالمادة 28 من الدستور وبما ورد في ديباجته من حماية مؤسسات الدولة، وحماية المسيرات الشعبية وانسجامها ، وتفكيك ألغام العصابة والتآمر، وبالتالي فان المؤسسة العسكرية تقوم بالمهام المنوطة بها.
- كيف تتوقعون التطورات المقبلة في المشهد السياسي؟
لا بد من تسريع الإجراءات واتخاذ القرارات من قبل أصحاب القرار، لو وقعنا في مأزق ذلك أن المجلس الدستوري لم يتلق طلبات الترشح للرئاسيات، أو تكون الملفات المودعة لا تستوفي شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي تؤجل الانتخابات تلقائيا.
يجب البحث عن مخرج قانوني ودستوري لتأجيل الانتخابات، من خلال هيئة توافقية لإرضاء الشارع ولتشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة مشاركة الملايين، لأنه في الوضع الراهن يستحيل الإقبال على صناديق الاقتراع، لاسيما في ظل الغموض الذي يشوب العملية الانتخابية ولا أحد يعلم من ترشح لهذا الاستحقاق.