تعرف سكنات عدل 2 بولاية عين الدفلى تأخرا في عمليات الإنجاز، ناهيك عن قلة الحصص المخصصة للمنطقة من الصيغ الأخرى بالنظر إلى الطلبات والاحتياجات المسجلة على مستوى 36 بلدية حسب نص التقرير الذي رفعه عضومجلس الأمة أوعمر بورزق ممثلا عن سكان ولاية عين الدفلى.
وبحسب عريضة التقرير الذي كشف عنه ذات المنتخب والموجهة لوزير القطاع، فإن قلة الحصص السكنية والتأخر في إنجاز المشاريع بعدة مواقع من الولاية تعود إلى عدم حل مشاكل قطاع السكن خاصة فيما يتعلق بصيغ عدل2.
وبنظر ذات المصدر فإن منح المشاريع لنفس المؤسسات والمقاولات التي أبانت ميدانيا عن عدم نجاحها في انجاز العمليات الموكلة لها في زمنها المحدد رغم الاعذارات التي المحررة ضدها ومع ذلك تمنح لها المشاريع وهومايعطل وتيرة الإنجاز يقول ذات المصدر.
وبهذا الصدد استغرب ذات البرلماني عدم تسليم حصة 2000 وحدة سكنية رغم توفرها على كل الشروط المتعلقة بالتسليم وهوما يؤخر عملية الإستفادة التي ينتظرها المواطنون الذين يعيشون في ظروف قاسية، ومن جانب آخر تساءل عن مصير الوعاء العقاري الخاص بإنجاز مشروع 450 وحدة سكنية ببلدية العبادية و400 وحدة بمنطقة خميس مليانة.
ومن ناحية أخرى كشف ذات البرلماني أن بلديات الولاية 36 ما زالت بحاجة ماسة إلى حصص سكنية في السكن الإجتماعي والريفي لتغطية الطلبات الكثيرة رغم ما تحقق من انجازات ميدانية أزالت جزء من الغبن عن السكان فيما تبقى فئة عريضة تنتظر الفرج، وطالب المتحدث بالإسراع في وتيرة الإنجازات الجارية والزيادة في الحصص السكنية لتلبية الطلب المتزايد على مستوى البلديات خاصة النائية منها حسب قوله، مناشدا الوزير بتشديد المراقبة والمعاينة الميدانية لمشاريع قطاعه وتطبيق القرارت التي تم اتخاذها في وقت سابق بخصوص عدم منح المشاريع للمؤسسات التي لم تف بالتزاماتها ميدانيا.