وجه، أمس والي العاصمة عبد الخالق صيودة ، أوامر بالإسراع في ورشات الانجاز لـ 3 حظائر لركن السيارات على المستوى الاقليم، داعيا شركات المكلفة بانجاز المشاريع بذل مزيد من الجهود من أجل تسليمها في آجالها المحددة .
والي العاصمة خلال زيارة تفقدية قادته إلى بعض ورشات انجاز هذه الحظائر أمر بمتابعة تقدم هذه الورشات والدفع بالأشغال على مستواها، داعيا في هذا الشأن القائمين على شركة «باتيجاك» والمؤسسات المكلفة بالانجاز إلى ضرورة باستخدام أدوات البناء المحلية ذات النوعية الجيدة، معطيا تعليمات صارمة للمقاولين بالإسراع في وتيرة الأشغال لإنهاء ما تبقى من البرامج والالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم هذه المشاريع .
تعرف أشغال إنجاز 3 حظائر جديدة ذات طوابق لركن المركبات على مستوى ولاية الجزائر العاصمة والتي كان من المتوقع استلامها، خلال الأشهر الماضية تأخرا ملحوظا، وهوما دفع العاصمة عبد الخالق صيودة إلى توجيه إنذارات شفهية للمقاولين خاصة لمسؤول شركة «باتيجاك»، مهددا إياهم بسحب الصفقات في حال لم يتم تسليم المنشآت خلال الدخول الاجتماعي القادم . ينتظر أن توفر هذه المواقف فور دخولها حيز الخدمة أزيد من 3000 مكان لركن المركبات وهوما يساهم في القضاء على الحظائر العشوائية والتقليل من الزحمة المرورية على مستوى العاصمة.
أما عن سعة كل حظيرة فتتراوح سعة كل واحدة منها بين 800 و600 مكان للركن ستوفر أزيد من 3000 مكان لركن السيارات ينتظر أن تدخل حيز الخدمة، نهاية السنة الجارية، مما سيسمح مستقبلا من تخفيف مشكل ركن المركبات بالعاصمة والقضاء على الحظائر العشوائية .
تتوزع الحظائر الثلاث التي هي قيد الانجاز والتي تندرج ضمن المخطط الإستراتيجي لعصرنة العاصمة عبر كل من بلديات القبة، حيدرة والمدنية وهي عبارة عن بنايات تضم عدة طوابق عليا منها ستكون مخصصة لمحلات تجارية في حين ستكون الطوابق الأرضية مخصصة لركن السيارات.
في قضية العقار المسترجع من عمليات إعادة الإسكان، قال صيودة ان مصالح ولاية الجزائر قامت بتكليف رؤساء المجالس الشعبية والولاة المنتدبون بإحصاء هذه العقارات المسترجعة من عمليات إعادة الإسكان من اجل برمجتها لإنجاز مرافق عمومية، مشيرا الى ان مصالحنا بأمس الحاجة لهذه الأراضي واسترجاعها لتجسيد البرامج السكنية عليها خاصة في العقارات الشاسعة وانجاز مشاريع تخص التجهيزات العمومية ومرافق تربوية بالنسبة للعقارات الصغيرة، مشددا على استرجاعها كليا .
فيما يخص المشاريع التي تعرف إهمالا وتجميدا خاصة فيما يتعلق مشاريع طلاء وأشغال الترميم وكذا السلالم الكهربائية التي تعرفها الكثير من البنيات بولاية الجزائر، أكد أن مصالحه أعطت تعليمات صارمة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاث من أجل التكفل بالنقائص التي تعرفها ورشات الترميم التي استفاد منها البنايات من اجل استغلال كل الميزانيات المالية التي ضخت لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن مصالحه تلقت شكاوي من طرف بعض المواطنين تتعلق بتجميد مشاريع الترميم وإصلاح المصاعد الكهربائية هذا ما الحق ضررا كبيرا بالنسبة لهم.وبالنسبة للملف العقار الصناعي أمرت مصالح ولاية تعليمات صارمة لسحب هذه العقارات من يد الأشخاص الذين لم يستثمر في هذه العقارات حيث سيتم العمل بدفتر الشروط الذي ينص على ضرورة الاستثمار في هذه العقارات بعد أن استحدثنا لجنة تتكفل بتطهير المستثمرين غير المستغلين لهذه العقارات وتقوم بمعاينات ميدانية وإعداد محاضر لكل قطعة أرضية ، كما قمنا بتحرير اعذارات لهؤلاء قبل السحب النهائي منهم، مشيرا إلى مصالح ترافق المستثمرين الحقيقيين وترافقهم في تجسيد مشاريعهم لكن الأشخاص الذين تحصلوا على العقار ولم يستثمروا فيه فانه سيتم العمل على حسب دفتر الشروط والعمل بالآجال المحددة فيه.