اعتماد إستراتيجية جديدة في المجال العلمي البيداغوجي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة في المجال العلمي البيداغوجي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وذلك  في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي.
شدد الوزير لدى اشرافه على أشغال اليوم التقييمي لهذه المدرسة، على ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة في المجال العلمي البيداغوجي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية وتغيير الأنماط المتخذة في التسيير والتحصيل العلمي وفي مناهج التدريس.
وأضاف الوزير أن هذه الإستراتيجية الجديدة ترمي إلى «ضمان تكوين ذي تأهيل عال وتكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون على مستوى هيئات و مؤسسات الضمان الاجتماعي والتكوين المتواصل لإطارات القطاعين العام والخاص وكذا أعضاء المنظمات المهنية».
و تهدف هذه الإستراتيجية إلى القيام بالدراسات والأبحاث الخاصة بمسائل الضمان الاجتماعي وتنظيم الندوات والملتقيات والتظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة بمهامها (المدرسة)، علاوة على تنفيذ نشاطات التعاون الإقليمي والدولي للتكوين والبحث في هذا المجال.
وبنفس المناسبة دعا الوزير أساتذة وطلبة المدرسة الى المساهمة من خلال البحث والتفكير وإبداء الآراء والاقتراحات، في إطار جهود القطاع الرامية إلى إصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، معتبرا هذه المنظومة من « أهم شروط الاستقرار الاجتماعي» وتعد «في صلب السياسات التي تعنى بالمواطن».
وفي نفس السياق أكد هدام أنه سيعمل على وضع الآليات المناسبة سواء البيداغوجية أو في مجال التسيير قصد  ضمان تطوير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والارتقاء بها إلى درجة الامتياز وذلك —كما قال— «في حدود الغلاف المالي المخصص لها»، مضيفا أن الوزارة «لم تدخر أي جهد في وضع كافة الشروط المادية والمعنوية التي تسمح بتوفير أفضل الظروف للطلبة سواء على مستوى الإقامة أو الإطعام أو الهياكل البيداغوجية».
وفي إطار التحضيرات الجارية للدخول المقبل 2019-2020 للمدرسة، أكد هدام أنه أسدى تعليمات لجعل هذا الدخول «استثنائيا» من حيث الظروف البيداغوجية والمادية وفي مجال تعزيز قدرات التأطير، مع إشراك كل الفاعلين من الوزارة والهيئات تحت الوصاية من أجل إنجاح هذا الدخول.
وذكر هدام أن هذه المدرسة تعتبر «قطبا للتكوين وتبادل التجارب والخبرات في مجال الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني والإقليمي والقاري»، وذلك وفق معايير منظمة العمل الدولية، وتعد «صرحا علميا ومعرفيا يزود القطاع بالكفاءات وبالإطارات الجديرة التي ترتقي بأنماط التسيير وبنوعية الأداء».
وللإشارة فان هذه المدرسة التي تتسع لـ 400 مقعد بيداغوجي، وتقع تحت الوصاية المشتركة لوزارتي العمل والتعليم العالي تضمن تكوينا عبر تخصصات عليا سيما ماستر في قانون الحماية الاجتماعية وفي التسيير الاستراتيجي وكذا في تسيير أنظمة الاعلام للحماية الاجتماعية.