ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، حسب بيان للمحكمة العليا نشر أمس.
أوضح البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا، «تلقت، أمس، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به».
وستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا «إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية».
للإشارة ، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت على المحكمة العليا اليوم ملفات التحقيق الابتدائي ل 12 مسؤولا حكوميا سابقا، من بينهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.
وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و»عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 26 ماي 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني - توعمار- طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار- بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال - سلال عبد المالك - أويحيى أحمد».
وأوضحت النيابة العامة أن «المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.