21 مؤسسة تستجيب لمسعى محاربة الغش
وضع مجلس المنافسة، أمس، برنامج مطابقة لقواعد المنافسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تحفيز الشركات لاحترام المستهلك في السوق، والاحتكام لأخلاقيات التجارة، كما يجنبها التعرض للعقوبات المالية.
شمل مشروع البرنامج 21 مؤسسة استجابت لدعوة مجلس المنافسة حسب رئيس المجلس عمارة زيتوني، الذي أكد أن المشروع إختياري وليس إلزاميا للمؤسسات، موضحا أن الهدف الأساسي هو إحترام السوق من ناحية الأسعار، وتحقيق الجودة المطلوبة في الإنتاج، حيث أن أغلب المؤسسات لا تحترم قواعد المنافسة التي تبقى ثقافتها غائبة تماما في الجزائر.
وأوضح زيتوني في تصريح للصحافة على هامش إطلاق البرنامج،أمس، بفندق السوفيتال بالعاصمة أن المجلس عرض البرنامج على الشركات، ورحبت به مؤسسسات من القطاعين العام والخاص، غير أن العدد يبقى ضعيفا مقارنة بالآفاق الموضوعة، وشدد على ضرورة إحترام الشركات لقواعد السوق، ومحاربة التحايل والغش في التعاملات الإقتصادية التي تؤثر سلبا على التجارة الوطنية.
ومن المرتقب أن يحفز برنامج قواعد المنافسة على دعوة وحث المؤسسات الناشطة في قطاعات المحروقات، الهاتف الثابت والمحمول، النقل الجوي، المنتجات الزراعية، التأمينات، البنوك وشركات الإنتاج، إضافة إلى مؤسسات البناء والأشغال العمومية، وغيرها من المؤسسات، إلى الإحترام الطوعي لقواعد المنافسة، حيث أشار زيتوني إلى مرافقة المتعاملين الإقتصاديين وذلك بالاعتماد على خبرات خبراء دولييين وجزائريين اسهموا في وضع البرنامج.
من جهته اعتبر حميد فورالي مدير برنامج تنفيذ إتفاق الشراكة، وممثل الإتحاد الأوروبي إطلاق البرنامج بمثابة مرحلة أساسية لتأكيد آليات إحترام المنافسة، سيما وأن الآليات الموضوعة شارك فيها خبراء جزائريون ودوليون، من المتوقع ان تكون نتائجها إيجابية وفي المستقبل القريب، مثمنا تعاون الجانب الجزائري الذي أدى إلى إنشاء توأمة بين الطرفين، وعزز سبل التعاون في عدة مجالات.
وتكمن الفائدة في إحترام المؤسسات لقواعد المنافسة من خلال تجنب العقوبات المالية المترتبة عن خرق قواعد المنافسة، حيث قد تصل العقوبات إلى 12 بالمائة من رقم الأعمال، أو دعوى قضائية تعويضا للضحايا، تحويل الزبائن لصالح المنافسين، أو تضرر سمعة الشركة، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس الذي تأسف عن غياب ثقافة إحترام قواعد المنافسة لدى المؤسسات الوطنية.
في مقابل ذلك أكد الخبراء المشاركون في اليوم الدراسي أن برنامج إحترام قواعد المنافسة يؤدي إلى تحفيز خفض الأسعار، والابتكار، تحسين نوعية المنتجات والخدمات، والحفاظ على مناصب الشغل، كا يؤدي إلى تمكين المؤسسات من تحسين أداءها وتنافسيتها على الصعيدين الوطني والدولي في الأسواق، وهي الأهداف التي يسعى مجلس المنافسة لتحفيز متابعتها في الوقت الحالي في إطار ترقية الإقتصاد الوطني.
ولتحقيق نتائج فعلية قام المشرفون على مشروع البرنامج الذي أطلقه مجلس المنافسة في أكتوبر 2018 بتنظيم ورشات عمل ولقاءات مع متعاملين اقتصاديين على غرار مجمع سوناطراك، ومؤسسة كات CAAT، وSaa،و Alliance، CAAR، للتأمينات، إضافة إلى متعاملي الهاتف النقال على غرار جيزي، واتصالات الجزائر، كما تم تم تنظيم لقاءات مع إطارات عدة وزارات ذات طابع اقتصادي، وذلك بغرض مرافقة المتعاملين من طرف الخبراء، وتحديد كل التحديات المسجلة.