بلغ إنتاج الثوم بالوادي، سقف 30 ألف طن، على مساحة 2300 هكتار، بـ06 بلديات رائدة في هذه الشعبة الفلاحية غير الموسمية وتتعلّق ببلديات «الدبيلة، الطريفاوي، قمار، حاسي خليفة تغزوت، والمقرن.
ويبقى أكبر انشغال لفلاحي الوادي من منتجي الثوم، وأصحاب الاستثمارات الزراعية الكبرى المطلب الذي رفعوه في المواسم السابقة للوزارة الوصية، تفعيل نظام ضبط المنتوجات الزراعية الواسعة، لحماية المنتج والمستهلك، إضافة الى تدخّل الوصاية بتسخير أجهزة الديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم لتسطير برنامج استعجالي لامتصاص الفائض من خلال شراء كميات من هذه المادة الهامة من المنتجين وتوجيهها كمخزون استراتيجي.
وعرفت زراعة الثوم في السنوات الأخيرة بالوادي، توسّعا كبيرا، واكد منتج هذه المادة على أنهم قادرون على تموين كامل التراب الوطني والتفكير جديا في التصدير وجلب العملة الصعبة، وهو الأمر الذي أكدته الغرفة الفلاحية في عديد المناسبات، وطالبت في ذات السياق بحماية الفلاح وتحفيزه على الانتاج وتمويل السوق المحلية. ومن أبرز العراقيل التي تعيق تطوّر شعبة الثوم بالولاية، والتي تعاني من تكدّس الإنتاج وانخفاض أسعار البيع، غياب وحدات التحويل.
ورغم تصدر الولاية في مختلف أنواع الخضر والفواكه وخاصة من الموسمية منها، الا ان الفلاح لا يزال يعاني من التعقيدات الإدارية منها خاصة البنوك فالتسهيلات والمتابعة بعيدة المنال، اما المساعدات في التزود بالكهرباء وشقّ الطرق على الورق فقط، وأرقام بعيدة عن الواقع المعيش.
وتبقى من أهم مطالب الفلاح السوفي توفير غرف التبريد، والدعم الفلاحي حتى تكون الولاية مستثمرة فلاحية بامتياز، كما صرّح رئيس غرفة الفلاحة في وقت سابق، ولهذا كما أكد الفلاحون على مدّ يد العون من قبل مصالح المعنية حتى يتمكن من تحدي المناخ ونوع التربة والصعوبات لأجل أن يصل الى مستوى التطلعات، كما تمّ رفع المطالب بتدخّل المتعاملين والوسطاء في الوقت المناسب عبر الدورة الزراعية ومراحل سلسلة الإنتاج، التخزين، التسويق وحتى التحويل، لينتفع الجميع، والعمل على أن إنشاء التعاونيات حتى تعود بالفائدة على الجميع، كون هذه الأخيرة تتمتّع بإعفاءات ضريبية وجمركية.
من جانب آخر، المصدرون بالولاية لهم اتفاقيات شراكة مع متعاملين ليبيين، من تصدير 100 طن من مادة الثوم، قصد تزويد أسواق الخضر والفواكه بليبيا، والتي على الشريط الحدودي مع الجزائر، وتمّت على متن وسائل النقل البري، عبر المعبر الحدودي ببوشبكة على مستوى لاية تبسة.
وعملية التصدير حسب مسؤولي الغرفة الفلاحية للولاية، مسّت 8000 طن من محاصيل البطاطا والخضروات الموسمية إلى دولة ليبيا والتي تعتبر الأكبر من نوعها برسم الموسم الفلاحي الجاري، وحسب نفس المصادر، تصدير المنتوجات الزراعية التي انطلقت شهر ديسمبر الماضي جاءت في إطار تجسيد برنامج الغرفة الفلاحية الذي يرمي أساسا إلى استحداث فضاءات دولية لتسويق المنتوج الزراعي الوطني، لاسيما وأن الغرفة الفلاحية تأخذ على عاتقها المرافقة التقنية والإدارية للمتعاملين الاقتصاديين من أصحاب شركات التصدير والقيام بتسهيل كل الإجراءات الإدارية لتمكينهم من تصدير المنتوج الزراعي، ويندرج ذلك في إطار مساهمة الغرفة في مساعي تنويع الاقتصاد الوطني.