انطلقت، أمس، بالمكتبة الوطنية بالحامة، فعاليات الملتقى الوطني حول «المواطنة اللغوية ودورها في تعزيز سُبُل التعايش السلمي بين اللغات الوطنية في الجزائر». الملتقى، الذي يتواصل على مدار يومين، يحتفي باليوم العالمي للعيش معا في سلام، ويجمع ثلة من الأكاديميين والباحثين من مختلف جامعات الوطن، إلى جانب حضور مثقفين كان من بينهم الأديبة زهور ونيسي.
بعد أن عاد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، إلى ترسيخ الاحتفال باليوم العالمي للسلم تحت بند العيش معا في سلام، الذي أقرته الأمم المتحدة بناءً على مقترح الجزائر، تحدث الدكتور صالح بلعيد، في كلمته الافتتاحية، عن طرح تخطيط لسياسة لغوية تعمل على الانسجام الجمعيّ في إطار تعددية لغوية وطنية.
ذكّر بلعيد بكون كل الديانات تحضّ على السلم وتصلّي من أجله، كما أن السبيل إلى العيش في سلام هو محاربة العدائية والتطرف وترسيخ روح المواطنة. هذه الأخيرة لا يكون تجسيدها إلا بالحوار وقبول الآخر وفق المساحة المشتركة التي تحقق السلام الشامل، فعن طريق السلم تحصل المواطنة، ولا تتحقق المواطنة إلا بوجود الديمقراطية. فيما يخص المواطنة اللغوية، قال بلعيد إنها هي التي تجمعنا في اللغة المشتركة، «وهي قسيمنا المختار من قبل الأجداد، بل إنه خيار استراتيجي مرن، حيث المازيغيون تعرّبوا وبقوا على مزوغتهم، والعرب تمزّغوا وبقوا على عروبتهم، وكان من وراء ذلك الانصهار الجمعيّ الذي أدى إلى فتح الأندلس».
أشار بلعيد إلى أن المواطنة اللغوية تعني في أحد أوجهها «ربط الفرد بدولته وقوانينها، وجميع أبناء الوطن يتمتعون بتلقي لغات الوطن دون أي تمييز، مع المحافظة على التراتبية اللغوية، وهي من متطلبات الثلاثي العالمي: الحوار +التسامح +السلام، لتحقيق خريطة طريق تعمل على تحقيق التخطيط اللغوي المطلوب».
من جهة أخرى، صرّح لنا الدكتور ياسين بوراس عضو اللجنة العلمية للملتقى، بأن الموضوع في ثاني ملتقى حول التعدد والتعايش اللغويين، يأتي ليتطرق إلى المواطنة إحدى المبادئ التي تعتمد في تحقيق التعايش، لأن المجتمعات الموسومة بالتعدد (لأن المجتمعات اللغوية نوعان: أحادية أو موسومة بالتعدد) تجد نفسها في صراع لغوي دائم أمام سيطرة اللغة الأجنبية أو الصراع الداخلي بين اللغات الوطنية في محاولة فرض كل لغة نفسها على حساب الأخرى، وهذا الصراع اللغوي يطرح عدة إشكالات على مستوى السياسة والتعليم والإدارة، كأي لغة يجب أن تتعلم أو تعتمد في التوثيق الإداري، أو غيرها من الإشكالات التي تواجه التعدد اللغوي. لهذا، يضيف الدكتور بوراس، تعدّ المواطنة اللغوية إحدى المبادئ الأساسية التي تحقق ما يسمى التعايش اللغوي والأمن اللغوي، لأن ما يهدد هذا الأخير هو الصراع الذي تجد من خلاله لغات العولمة طريقها نحو بسط نفوذها على هذه اللغات.
من هذا المنطلق جاء هذا الملتقى ليتناول سبل تحديد التعايش السلمي بين اللغات الوطنية عن طريق المواطنة اللغوية التي تعتمد بدورها على شعور متبادل بين مختلف أبناء الوطن تجاه اللغة الوطنية ويشمل هذا الشعور الاعتزاز بهذه اللغة والدفاع عنها والعمل على ترقيتها بشكل يعبر فيه مصطلح المواطنة عن ذلك الشعور المشترك بين أبناء الوطن من دون أن يقتصر على اللغة المنطوقة، كما قد يُعتقد، فالمواطنة اللغوية لا تنطبق على الاعتزاز باللغة المنطوقة والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، بل يشمل جميع اللغات الوطنية بهذه المبادئ الثلاث.