أكدت، أمس، النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء كنفدرالية النقابات الجزائرية رفضها القاطع التعامل مع الحكومة الحالية، بمبرر رفضها من طرف الحراك الشعبي السلمي، الذي يطالبها بالرحيل. وعبرت عن تمسكها الكامل بمطالب المسيرات ورحيل الباءات الثلاث لحل الأزمة السياسية.
مرت الجمعة التاسعة عشرة من الحراك،أمس، ورافقها إرتفاع أصوات الرفض من هنا وهناك، ومن مختلف الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية والجمعوية والنقابية، حيث عبرت كونفيدرالية النقابات الجزائرية عن تأييدها المطلق لمطالب الحراك الشعبي، وقالت انه بعد أكثر من أربعة أشهر في رحم الحراك الشعبي السلمي، آن الأوان لتحقيق المطالب المشروعة المرفوعة منذ 22 فيفري المنصرم.
كما أعلنت كنفدرالية النقابات الجزائرية في بيان لها تحوز «الشعب « نسخة منه أنها رفضت دعوة وزارة العمل لحضور لقاء للحوار والتشاور بتاريخ 27 جوان الجاري، بعد مراسلة تلقتها بتاريخ 20 جوان الجاري تتضمن دعوة للحوار، وأوضحت النقابات أن جلسات الحوار مع الحكومة الحالية غير الشرعية أمر غير مقبول، خاصة وأنها لا تمثل طموحات الحراك الشعبي المطالب برحيلها كل أسبوع.
كنفيدرالية النقابات الجزائرية كشفت عن مقاطعتها لكل جلسات الحوار مع الحكومة الحالية غير الشرعية وكل الدوائر الوزارية، ومن ثم وزارة العمل كونها تفتقد للشرعية، ولا تمثل طموحات الشعب الجزائري، وجددت تمسكها بالمطالب الشعبية، المتمثلة في رحيل الباءات ممثلة في رئيس الدولة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الشعبي الوطني مع مقاطعتها للحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيا حسب تعبير البيان.
ومع استمرار الوضع السياسي أبرزت كنفدرالية النقابات الجزائرية إلى أن الضمير يحملها مسؤولياتها التاريخية، والقيام بواجبها من اجل الإسهام في حل الأزمة السياسية للبلاد، من خلال توحيد الرؤى نقابيا، وتوسيع دائرة التوافق إلى فضاءات المجتمع المدني، وهو ما تم تحقيقه في أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني المنعقدة يوم 15 جوان الجاري، التي خلصت إلى انفتاح مبادرة المجتمع المدني على مختلف الفعاليات من أحزاب سياسية والممثلة في نقابات، منظمات،جمعيات، شخصيات، نخب، وفعاليات ميدانية.
وتمسكت الكنفدرالية بمواصلة دعمها للحراك الشعبي السلمي والتي عرفت استجابة واسعة من قبل عشرات الآلاف من العمال خرجوا للمطالبة برحيل رموز النظام، ورفضها المشاركة في اللقاءات التشاورية التي أعلنت عنها السلطة واعتبار أي مشاركة فيها تعديا والتفافا على مطالب الشعب، التي لا تناقش انطلاقا من واقعيتها.