أدّت أمس دفعة من الملازمين الأوائل للشرطة اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء البليدة، بحضور مديرين مركزيين وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني وإطارات من سلك القضاء. جاء هذا في بيان تلقّت «الشعب» نسخة منه.
بحسب ذات البيان، فقد تلقّت الدفعة المتكونة من 497 ملازم أول للشرطة، تكوينا نظريا وتطبيقيا، شمل القانون العام والخاص والقانون الدستوري فضلا عن اللوائح والتنظيمات المتعلقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، إلى جانب التكوين التطبيقي من خلال احتكاكهم بزملائهم في الميدان.
برامج التكوين العملياتي المنتهجة حاليا على مستوى مدارس الشرطة، تعتمد على التحضير لمختلف السيناريوهات والوضعيات التي من شأنها أن تواجه موظفي الشرطة في الميدان، ممّا بتمكّنهم من التحكم في مختلف الإجراءات الشرطية الجزائية، بالإضافة إلى أن هذا التكوين يمكنهم أيضا من اكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر فعالية لمختلف أشكال الإجرام، قصد توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على النظام العام.
باستيفاء هذه الإجراءات القانونية، تحصّل المتخرّجون على صفة ضابط شرطة قضائية، للعمل تحت إدارة وإشراف العدالة وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، ويوجّهون إلى مكافحة الجريمة وحماية المواطن والممتلكات.