طباعة هذه الصفحة

التوافق حول الشخصيات التي ستقود الحوار الوطني

منعرج جديد في طريق الخروج من الأزمة

بترحيب السلطة باقتراح «منتدى المجتمع المدني للتغيير» لشخصيات وطنية ستقود مسار الحوار تحضيرا للانتخابات الرئاسية وإعلانها عن مشاورات لتشكيل هذا الفريق الذي «سيعلن عن تركيبته قريبا»، يكون مسعى الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر قد أخذ منعرجا جديدا من خلال التأسيس لأرضية توافق يمكن أن تفضي إلى الانفراج المرجو.
فغداة إعلان «منتدى المجتمع المدني للتغيير» عن مبادرته المتمثلة في اقتراح قائمة تضم 13 شخصية وطنية ستوكل لها مهمة الوساطة والحوار، أعرب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن ترحيبه بهذه الخطوة التي وصفها بـ»الإيجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة».
واعتبر بن صالح الشخصيات المقترحة «مؤهلة تماما لأداء هذه المهمة النبيلة»، مستندا في ذلك إلى توفرها على شروط المصداقية والاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي وابتعادها عن الطموحات الانتخابية، فضلا عن تميزها بالشرعية التاريخية  والسياسية والاجتماعية والمهنية، شريطة أن تبدي استعدادا لذلك.
انطلاقا من كل ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه سيتم فتح مشاورات لتشكيل هذا الفريق الذي «سيعلن عن تركيبته النهائية قريبا»، مشيدا بهذه الخطوة «المحمودة» التي تبناها المنتدى والتي يقدم من خلالها «إسهاما ملموسا في إطلاق حوار صادق وبناء».
ويظل هذا الحوار، حسب رئيس الدولة، «السبيل الأوحد لبناء توافق مثمر على أوسع نطاق ممكن، من شأنه توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، انتخابات تكون وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مباشرة الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها».
وكان المنتدى قد كشف عن قائمة تضم شخصيات وطنية وسياسيين وأكاديميون وممثلين عن المجتمع المدني، مرشحين للاضطلاع بدور الوساطة و خلق جو من «الثقة و التهدئة»، بغية العمل على إيجاد حلول للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر.
من بين هؤلاء، المحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والأكاديميين ناصر جابي واسماعيل لالماس وإسلام بن عطية، وكذا النقابي الياس مرابط والناشطة الجمعوية نفيسة لحرش والحقوقية عائشة زيناي.  
كما ضمت القائمة أسماء أخرى لها وزنها التاريخي ورصيدها السياسي على غرار المجاهدة جميلة بوحيرد ووزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد طالب الابراهيمي ورئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.
وقد أبدت أغلب هذه الشخصيات المقترحة استعدادها لإدارة الحوار الوطني، معلنة موافقتها المبدئية للقيام بهذه المهمة،شريطة أن تبادر السلطة بـ»إجراءات تهدئة لزرع الثقة» وتوفير جملة من الشروط، أهمها «رحيل رموز النظام وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية» وغيرها.
وبالمقابل، سجل البعض الآخر تحفظه بخصوص اقتراح المنتدى، على غرار مولود حمروش الذي أكد أنه لم يتم الاتصال به و بأنه ليس معنيا بهذه القائمة. وهو الحال نفسه بالنسبة لجميلة بوحيرد التي فندت تلقيها اتصالا بهذا الشأن حيث قالت ‘’لا يمكنني أن أكون جزءا من مجموعة من الأشخاص خدم بعضهم السلطة».
و في رده حول ذلك، أوضح المنتدى أنه تم التواصل مع العديد من هذه الشخصيات والحصول على موافقتها وقبولها الانخراط في المسعى. أما فيما يتعلق بالمجاهدة بوحيرد، وأحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش فإن الهيئة هي التي اقترحتهم مباشرة في القائمة «لما يمثلونه من رمزية وقبول شعبي»، مشددا على أنه «لا نستطيع خوض مسار الحوار بدون هذه النوعية من الرجال والنساء الذين نشيد بمواقفهم ونحترم قراراتهم وآراءهم ونبقى رهن إشارتهم»، مع التأكيد على أن «المهم أن مسار الحوار يأخذ طريقه للخروج من الأزمة وتنتصر الجزائر».