قدم المنتدى المدني للتغيير في بيان أصدره، أمس، تلقت «الشعب» نسخة منه توضيحا للرأي العام شمل سبع نقاط لكشف المغالطات التي تمارسها بعض الجهات بعد إطلاق مبادرة الشخصيات لإدارة الحوار والوساطة يوم 17 جويلية الجاري.
أكد البيان أن الحوار الذي نقصده هو حوار مستقل تديره شخصيات بتكليف رسمي وبصلاحيات واسعة وأنه لا مكانة للعصابة فيه ويمثل القطيعة مع النظام السابق بما فيه الأحزاب التي شاركت في التحالف الرئاسي لدعم العهدة الخامسة، مشيرا في ذات الوقت أن الأطراف المعنية بالحوار هو الشعب بكل أطيافه أما السلطة الحالية المتمثلة في مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية فغير معنية به.
حُددت مهمة هيئة الحوار الوطني في إدارة وتسيير الحوار بين الأطراف المعنية مع اقتراح دعمها بشخصيات أخرى وخبراء بالإضافة إلى مساندتها في مسعاها. موضحا في ذات السياق أن هيئة الحوار والوساطة لا تمثل الحراك ولا الشعب وليست ناطقة رسمية باسمهما.
أما عن نجاح الحوار، فأبرز المنتدى المدني للتغيير أنه مرهون بالتزام السلطة الحالية بإجراءات التهدئة والثقة المتمثلة في رفع القيود والتضييق عن الحراك والمسيرات السلمية يومي الثلاثاء والجمعة، إطلاق سراح كل سجناء الحراك ومعتقلي الرأي السياسي مع رفع كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام بما فيها القطاع العمومي، وكذا رفع التضييق على الفضاءات والمساحات العمومية. كما اعتبر البيان ذهاب حكومة بدوي بدون شروط خطوة مهمة لإنجاح الحوار بين مختلف أطيافه.
تختم جولات التشاور والحوار التي ستنظمها هيئة الحوار والوساطة بعقد ندوة وطنية للمصادقة على قرارات ومخرجات الحوار، مع التزام كل الأطراف المتحاورة بتنفيذها ويكون الشعب الضامن لها، أما السلطة الحالية فتلزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحوار الوطني دون طعن أو أي تدخل فيه.
وجدد المنتدى المدني للتغيير في البيان وفاءه لمبادئه في المساهمة للخروج من الأزمة الحالية ودعم الحراك والذهاب إلى الجمهورية الجديدة بانتخاب رئيس جمهورية شرعي عن طريق الصندوق بعيدا عن أي تزوير أو فرض مع ضمان مناخ تسوده الثقة والهدوء لإصلاحات معمقة يرضاها الشعب بداية من الدستور.