أهم صعوبات فريق البحث هي البحث عن العائلات المتضررة
تم، أمس، بمنتدى جريدة «الحوار» العرض الحصري والشرفي للفيلم الوثائقي «الإرث المسموم» لمخرجه حمدي بركاتي، والذي يعالج إحدى جرائم الإستعمار الفرنسي في الجزائر المتعلقة بالهوية «الألقاب القبيحة»، وتبعات الحالة المدنية الإستعمارية. الفيلم من إنتاج قناة الجزيرة الوثائقية والتنفيذ لشركة الإنتاج السينمائي، دام الفيلم قرابة 52 دقيقة.
قدم حمدي بركاتي نبذة عن حيثيات هذا الفيلم، الذي تعود فكرة إنتاجه لسنة 2015، بتقديم إقتراح لهيئة لجنة الإنتاج لقناة الجزيرة، قائلا: «هذه القنوات المحترفة يجب أن تضبط سيناريو العمل ضبطا محكما حتى لا تكون فيه ترهلات، كان بين أخذ ورد وفي الأخير اتفق على معالجة واحدة للموضوع»، مضيفا أن رحلة طاقم الفيلم بدأت مع الإتصال بالعينات أو الأسر المتضررة من قانون الحالة المدنية المؤرخ في 23 مارس 1882، هذا القانون الذي بموجبه فرضت على الجزائريين ألقاب تحمل دلالات خادشة ومعيبة. بحيث تنقل الطاقم ما بين الجزائر، تونس وفرنسا.
وأوضح أنه في البداية تم الاتصال بأكثر من 100 عائلة جزائرية للمشاركة في هذا الفيلم، الكثير من العائلات رفضت، لأن الموضوع يمثل طابوها في المجتمع الجزائري، لأن الكثير من العائلات ترى في هذا اللقب ميراث الأجداد وهناك من يعتقد أنه لا يمكنه الحديث باسم القبيلة والعرش، فقط ثلاث عائلات قبلت المشاركة في هذا الفيلم وهي عائلة من سكيكدة تمثلها الدكتوراة في الإعلام أمال هادفي، والأستاذ بختي مسعود من ولاية الجلفة وعائلة من بوسعادة وكل هذه العائلات غيرت لقبها القبيح الذي عانت منه طويلا.
وأضاف، أن أهم الصعوبات التي تلقاها فريق البحث هي البحث عن العائلات، لأن معظم الأسر الجزائرية تعتبر الموضوع طابوها وعيبا لا يمكن الحديث عنه، وكأنه يبث للآخرين عيبهم، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت من عند أحد أقاربه فوجد أنها تصلح لأن تكون عملا وثائقيا، لكن في نهاية الأمر انسحب قريبه من المشاركة لأن أبناءه منعوه، بحكم أنهم غيّروا لقبهم ولا يرغبون في الحديث عن هذه التركة المسمومة التي ورثوها عن أجدادهم بسبب الإدارة الإستعمارية التي أرادت تكسير كبرياء الجزائري وقبيلته.
في هذا السياق، أوضح المؤلف أن الفيلم هو عبارة عن مقاربة تاريخية إجتماعية، سيكولوجية وحقوقية للموضوع، أملا في أن ينال هذا الفيلم أفق توقعهم. كاشفا عن ترجمة الفيلم للإنجليزية لإبراز جريمة فرنسا الإستعمارية، قائلا: «تركيزنا على الجزائر والعالم العربي في الوقت الراهن».
تضمن الفيلم الوثائقي مقابلات مع أساتذة في التاريخ وعلم النفس الإجتماعي وكذا قانونيين، في هذا الشأن تقول الدكتوراة فاطمة الزهراء قشي، إن هذا القانون له تبعات كثيرة تهدف لكسر العائلة الجزائرية والقبيلة والذي تم على إثره إصدار قانون آخر وهو فرنسة الأراضي العقارية لتجريد الجزائريين من أملاكهم، بعد تغيير ألقابهم مما استحال عليهم إثبات ملكية الأراضي.
يحمل الباحث محمد لحسن زغيدي المسؤولية التاريخية لهذا الإرث المسموم لفرنسا، في حين يصف المؤرخ الفرنسي مونصرون جيل قانون الحالة المدنية الذي أصدرته الإدارة الإستعمارية في سنة 1882 بالجريمة التي تضاف إلى سلسلة القوانين الأخرى مثل قانون الأهالي.
يوضح مختار رحاب أستاذ علم الإجتماع والأنثربولوجيا، أن فرنسا الاستعمارية أجبرت الجزائريين على التخلي عن الإسم الثلاثي ومنحتهم ألقابا قبيحة ومثيرة للسخرية كألقاب حيوانات مثل بوكراع وبوبقرة وبومعزة وأخرى للأعضاء التناسلية للإنسان. ويصف أستاذ القانون الدستوري حمزة خضري، تغيير ألقاب الجزائريين بالجريمة في حق الهوية الجزائرية لإحداث قطيعة مع أصولنا التاريخية.