ناشد سكان قرية سيلسكن حوالي 30 كلم عن عاصمة الأهقار مجددا، السلطات المحلية بضرورة العمل على تجسيد تهيئة عمرانية وتنمية تتماشى مع برنامج دعم المخطط الوطني للتنمية الريفية والفلاحية، وتنفيذ آليات مستدامة مبنية على حقائق ميدانية تتوازى مع تحفيز سكان الريف على المشاركة في تنمية فضاءاتهم، ما جعلهم يشدّدون على السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل والوقوف على المعاناة التي يعيشها المواطنون في إحدى القرى المعروفة بعاصمة الولاية.
عاد مواطنو القرية للمطالبة بحقوقهم التي يرونها عادلة وهذا من خلال وقفة نظموها على مستوى الطريق الوطني رقم 01 وللمرة الثانية على التوالي خلال هذا الشهر، رافعين جملة من المطالب التي تمسّ المواطن وحياته اليومية بالدرجة الأولى، مؤكدين على والي الولاية دومي جيلالي، بضرورة تجسيد مشاريع تنموية والتي في نظرهم لن تتحقّق إلا بالبدء بتعبيد الطريق المؤدي للقرية، والذي يعرف تدهورا كبيرا، ما جعل القرية تعرف عزلة عن عاصمة الولاية.
يحدث هذا، حسب المواطنين المحتجين، في ظل إفتقار القرية لأهم متطلبات الحياة البسيطة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالصحة، وربط الأحياء بشبكات الصرف الصحي، والكهرباء، والربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، وتهيئة القرية بالإنارة العمومية، وضرورة توفير مناصب الشغل لشباب القرية الذي يعاني بشدة من البطالة.
في سياق متصل، طالب السكان من السلطات المحلية بضرورة الإلتفاتة لمطالبهم وتجسيدها في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنهم تذّمروا من الوعود الكاذبة التي طالما تغنى وقدمها المسؤولون المتعاقبون على الولاية.
في هذا الصدد، أبدى أحد المواطنين إستغرابه من تجاهل السلطات لقريتهم، والتي إلى حدّ الآن لم يتم الإلتفات إليها، بالرغم من تكرار مطالبهم في كل مناسبة بتجسيد تنمية في مستوى تطلعاتهم، والتي لم تجد أي رد فعل إيجابي إلى حد الساعة، الأمر الذي إضطرهم إلى تنظيم وقفة لعلّهم يجدون أذان صاغية.
يضيف المواطنون أن مواصلة سياسة التهميش من طرف السلطات المحلية، والتي ـ حسبهم ـ أصبحت واضحة من خلال عدم اتخاذ ولو خطوة من أجل الإستماع أو الوقوف على معاناتهم، جعلهم يتذمرون من هذه السياسة التي وصفوها بالإقصائية، خاصة وهم يلاحظون قرى قريبة منهم تحظى بتنمية وزيارات رسمية للسلطات المحلية للوقوف على مشاكلها، في حين يبقى هم خارج أجندة السلطات المحلية على حد تعبيرهم.
هذا وشدّد المحتجون على ضرورة فتح باب الحوار مع سكان القرية المنسية التي أرقتها الوعود، من أجل تجسيد البرامج التنموية المبرمجة من طرف الدولة للمناطق الحدودية والقرى البعيدة.