يستمر الحراك الشعبي في موسم صيف حار أكثر من اللزوم، وتتواصل معه المطالب من اجل التغيير واحداث القطيعة مع نظام سياسي تجاوزه الزمن ولم يعد يلبي حاجيات جيل آخر يريد العيش الكريم في نظام سياسي ابن عصره. إنها وقفتنا في صيفيات 2019.
جزائر اليوم للفرح والانتصار.. هذا باختصار مشهدها وهذا أملها الآتي القادم، لتجاوز سنوات المحنة والتدمير الاقتصادي والتشويه السياسي... فعندما يبتعد الاستبداد والمستبدون الظالمون عن الأمم سيحضر الازدهار والتطور والبناء، ويتراجع الألم ليتقدّم الأمل.
صوت الأمل يعلو
يبدو أن مقترحات أحزاب البديل الديمقراطي منها جبهة القوى الاشتراكية، ، حزب العمال، وأحزاب صغيرة أخرى بعيدة عن نبض الشارع الجزائري، لأنها وضعت شروطا مسبقة للحوار مثل الإفراج عن مساجين الرأي من دون تحديد للفترة المقصودة وكذا الشخصيات المعنية بإطلاق سراحها؟؟
والأمر الغريب في مواقف أحزاب البديل الديمقراطي هو دخولها في العداء مع بعض التيارات السياسية واتهامها بالانتهازية ودعم السلطة في مرحلة تحتاج للمبادرات والتوافق لتحقيق مكاسب أخرى للحراك الشعبي، في ظلّ عدم الوصول بعد للتغيير الجذري للنظام ورموزه.
علما أن النقاش مؤخرا قد تمحور حول الأسماء المقترحة للحوار لحل الأزمة، وهي أسماء ذات مصداقية ونظافة سياسية ومهنية، وكان رئيس المنتدى المدني لتغيير (هو من بادر باقتراح قائمة أسماء معينة قد تحقق التوافق حولها) وأبدت أغلب الأسماء موافقتها لتحول المسؤولية التاريخية.
وارتفعت أصوات شخصيات تؤكد أن القطيعة التي حدث في 22 فيفري لا تقبل الحلول الترقيعية، و»أن مسعى إطلاق الحوار يجب أن يكون نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع
ارتفعت أصوات شخصيات أخرى تحث السلطة على المبادرة بإجراءات التهدئة، مثل عدم التضييق على المسيرات، واستقلالية العدالة ومحاصرة بقايا العصابة، وفتح الإعلام العمومي للفاعلين السياسيين لترك الآراء والاقتراحات محل تنافس والأصلح تعتمد والأكثر واقعية وتوافقا يؤخذ بها للمرور إلى مرحلة تمهد الأرضية لمخرج الأزمة وتجاوز حالة الانسداد.
ورحبت الرئاسة بمبادرة منتدى التغيير وأبدت استعدادها لتكليف الأسماء المقترحة بقيادة الحوار، واعتبرتها خطوة ايجابية في سبيل حل الأزمة، وتماشيا مع مقترحات قيادة الجيش، لأن الشخصيات المقترحة ذات شرعية تاريخية وسياسية ومهنية ومقبولة شعبيا.
وفي سياق المواقف الحريصة على التوافق جاء موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأكدت في بيان لها على استعدادها للوساطة لتقريب الرؤى والتوافق على حلول موحدة ودعت لتحكيم الدستور والحوار للخروج من الأزمة، عبر البحث عن حلول وفق منهجية تجمع بين الرؤية السياسية والشرعية الدستورية. واقترحت الجمعية:
- تكوين هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها ومراقبتها.
- تكوين حكومة وحدة وطنية من الكفاءات، واستبعاد رموز الفساد بغرض التحضير لانتخاب ريس للجمهورية.
هذه الجزائر.. اليوم
وهكذا بدأت ملامح الواقع الجزائري تتضح عبر مشاهد كثيرة ن نذكر منها مايلي:
- مواقف الجيش الداعمة للحراك والمدافعة عنه (في انتظار مواقف أخرى شعبية في إطار دستوري دائما).
- نجاحات كبيرة لمفارز الجيش في مراقبة تحركات مشبوهة خطيرة من الجماعات الإرهابية والعصابات الجريمة المنظمة... والقبض على الإرهابيين والمجرمين وكشف المخابئ والذخائر والأسلحة وغيرها.
- تلاحق مبادرات وأفكار التوافق والحوار والمصالحة السياسية. لكن في ظل خلافات أحزاب المعارضة، ومن ثمّة تحتاج الجزائر والجزائريون للتفاعل أكثر وتجنب التشويه و التخوين.
- مواصلة جمع المتهمين بالفساد عبر الوطن في السجون والمتابعات القضائية المختلفة، في قضايا فساد عديدة، بخاصة الوزراء والولاة وعائلاتهم ورجال المال والأعمال، وكلهم نتاج تحالف تاريخي سيء ودنئ لأعداء الشعب والوطن والجيش وزمر المال الفاسد
والمافيا السياسية - المالية؟؟
- عودة التفكير في آليات تشجيع اللغة العربية، وإبعاد الفرسية عن التعامل الإداري وعن لافتات المحلات والمراكز التجارية و المطارات.. وتعويضها بالانجليزية.
- أفراح الشعب الجزائر بكل شرائحه مع انتصارات الفريق الوطني لكرة القدم ونيل كاس إفريقيا، واجتماع كل الأمة العربية مع هذا النبض الوطني الخالد، وبخاصة في الأراضي الفلسطينية المنتفضة من أجل الحرية الكاملة والوطن المستقل.