يرى الدكتور كمال خفاش أن عملية المحافظة على المؤسسات الاقتصادية الخاصة المعنية بتورط أصحابها في الفساد، ممكنة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ومنع إحالة الآلاف من العمال على البطالة، وكذا الإبقاء على استحداث القيمة المضافة، على اعتبار أن القانون التجاري يسمح للدولة بتعيين مسيرين على رأس هذه المؤسسات، التي يتورط أصحابها بطريقة مباشرة أوغير مباشرة في شأفة الفساد، إلى جانب إمكانية أن يتحرك العمال كقوة، ويعينوا مسيرا يتولى المهمة حتى لا يتوقف نشاط هذه المؤسسات.
أوضح الخبير الاقتصادي كمال خفاش بخصوص إمكانية الحفاظ على مناصب الشغل والنشاط الاقتصادي للمؤسسات، التي يتابع أصحابها من طرف العدالة بخصوص قضايا فساد وباستفاضة، أن هذه المؤسسات في الواقع عندما أنشأت أغلبيتها رأت النور من دون دراسة جدوى لأدائها على المستوى الطويل، حيث وزيادة على ذلك تفتقر إلى أسس صلبة تجعلها تصمد في حالة حدوث أي خلل أوتعرضها لأزمات وكذا إلى التسيير الشفاف، ويضاف إلى كل ذلك تعرضها إلى خطر العقوبات التي قد تطال المسؤولين ومدى تأثيرها على الزبائن.
ويعتقد الخبير خفاش أن الحفاظ على نشاط هذه المؤسسات ممكنا، خاصة أن هذه المؤسسات التي تواجه خطر الغلق، لديها أدوات إنتاج من آلات وبنايات إدارية وموارد بشرية وإطارات وخبرة في السوق، تحتاج من يواصل مهمة تسييرها، ولا ينبغي تضييع كل ذلك في ظل المشاكل القضائية التي يواجهها مسؤولوها واستدعائهم من طرف العدالة، لأنه يوجد قانون تجاري يخول للدولة إمكانية تعيين من بين المسؤولين وإطارات المؤسسة الإداريين مسيرا، على خلفية أنه في كل دول العالم تعد المؤسسة الاقتصادية شخصية معنوية، علما أنها ملك للمجموعة الوطنية، ويمكن أن يشكل العمال قوة للدفاع عن حقوقهم، وبالتالي عن مؤسساتهم بهدف مواصلة نشاط المؤسسة والحفاظ على حركيتها الإنتاجية والتجارية، من خلال تموين السوق بالسلع أوالخدمات وضمان الوفرة، وكل الجهات تكون مستفيدة، بمعنى أن العمال يحافظون على رواتبهم، ومن جهتهم الزبائن يستفيدون بدورهم دون لجوء الدولة إلى استيراد تلك المنتجات، وتبقى المؤسسة تستحدث الثروة وتخلق القيمة المضافة، ويمكن أن يكون لها فوائد تجارية عديدة، هذا من جهة ومن جهة اخرى، يذكر أن النظام النقابي يخول لكل من مجموعة من العمال يبلغ عددها 9 أو10 عمال.
وفي رده على سؤال يتعلق بعدد المؤسسات المعنية بذلك أي مسؤوليها معنيين بالتورط في قضايا فساد، فقال أنها تتراوح ما بين 100 و200 مؤسسة ما بين مسؤولين مؤسسات كبرى لديها علاقة مباشرة ومؤسسات صغرى لديها علاقة بمؤسسات صغرى، وبالتالي هذه الأخيرة متورط مسؤولوها بطريقة غير مباشرة في الفساد، في ظل غياب دراسات موضوعية دقيقة.
وفيما يتعلق بالأطر والآليات الناجعة للاستمرار في مكافحة الفساد، تحدث الدكتور كمال خفاش عن جهاز العدالة وعن رقابة الشرطة القضائية والضرائب والجمارك، ومختلف الإدارات التي لديها علاقة مع المؤسسة، على غرار البنوك التي لديها مسؤولة كبيرة في مراقبة تحويلات وحركية رؤوس الأموال خاصة بنك الجزائر.
ومن بين الطرق التي اقترحها خفاش لاسترجاع الأموال المنهوبة خاصة تلك المهربة إلى الخارج من خلال تضخيم الفواتير وما إلى غير ذلك، أن مختلف المؤسسات لديها أملاك عينية ومنقولة ووسائل إنجاز وبنايات وحسابات بنكية، يمكن استردادها لاسترجاع الأموال المنهوبة، أما تلك الأموال والأملاك المتواجدة في الخارج، فإنه بموجب اتفاقيات أبرمتها الجزائر ودول أخرى يمكن الحجز على الأموال التي يتورط أصحابها في الفساد، وثبت أنها حولت بطرق ملتوية وغير مشروعة إلى حساباتهم الخاصة في بنوك أجنبية.
النفط يتراجع مجددا إلى 57 دولارا للبرميل
سجلت أسعار النفط المزيد من الخسائر وفقدت ما حققته من مكاسب سابقة، بفعل الزيادة المفاجئة في المخزون النفطي الأمريكي، وارتفاع مخاوف أكيدة من ركود إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وتنامي قلق كبير وسط المستثمرين في العالم من تأثر الطلب على الذهب الأسود والذي سوف ينعكس سلبا على تماسك الأسعار.
فضيلة بودريش
مازالت مؤشرات السوق النفطية تشهد موجة من اللإستقرار، بفعل التذبذب المستمر لأسعار النفط التي لم ترتفع بعد إلى المستوى المطمأن، والغريب أن كل التوترات الجيوسياسية خاصة تلك التي نشبت بين أمريكا وإيران وإلى جانب الخلاف مع تركيا وعدم حل أزمتي ليبيا وسوريا واستمرار التوتر مع الصين بخصوص هونكونغ، كلها بخلاف السابق لم تؤثر على الأسعار، وهذا ما أفضى إلى تسجيل انخفاض بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة، حيث تراجع سعر النفط من أزيد من 58 دولار إلى 57.67 دولار للبرميل، أي هبط خام القياس العالمي برنت بنحو1.81 دولار، في حين انخفض الخام الأمريكي بحوالي 1.03 دولار، وبالتالي تراجع إلى 54.20 دولار للبرميل.
ولا يخفى في كل هذا أن سعر برنت، مازال يحافظ على ارتفاع قدره 10 بالمائة منذ مطلع عام 2019، بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين تتصدرهم روسيا، خاصة أنها أقرت شهر جويلية الماضي تمديد العمل بقرار التخفيض لتسعة أشهر كاملة، أي إلى غاية شهر مارس المقبل. وما بات يضاعف من قلق المنتجين استمرا،ر ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الخام ومع تزايد وتيرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وإلى جانب تزايد وتيرة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ووجود الكثير من الضبابية بخصوص مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا أفاض الكثير من القلق، بل أسفر عن حالة اضطراب وتخوف كبيرة وسط السوق من تراجع النموالعالمي، خاصة عقب تسجيل الصين لتراجع في إنتاجها الصناعي.
ورغم مختلف المستجدات وما تشهده الأسواق من تحولات، وكذا التأثيرات الجيوسياسية فإن مسألة الحفاظ على توازن سوق النفط في الوقت الراهن لازالت متاحة، رغم تسجيل سلسلة من التحديات أبرزها صعوبة التوازن بين معادلتي العرض والطلب بفعل مخزون أمريكي مرتفع بإمكانه إغراق السوق في أي لحظة، وكذا تداعيات الحرب التجارية الشرسة، التي يمكن أن تستوعب بمؤثرات أخرى، بالإضافة إلى تسجيل توقعات سحب أسرع من فائض المخزونات النفطية في الربع الرابع من عام 2019، ولا ينبغي تجاهل التأثير الكبير وفعالية التخفيضات التي أقرتها «أوبك» وشركائها وإلى جانب تراجع الإنتاج النفطي وتصديره للمستهلكين بسبب العقوبات المفروضة على كل من إيران وفنزويلا.