استقلالية القضاء مسؤولية و ليست مجرد امتياز

زغماتي: هناك ضرورة مطلقة لإقامة حكم القانون

مبعوثة «الشعب»الى وهران: ام الخير .س

مدونة اخلاقيات  المهنة  المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسته للوظيفة

أكد وزير العدل ،حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لدى إشرافه على الجلسة الاحتفالية لتنصيب الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء وهران، أن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه، تلزمه  ان يقضي بين الناس بكل ضمير  وحياد  على اساس القانون و الادلة دون أي تأثير خارجي.

اعتبر زغماتي في كلمته أمام الاسرة القضائية بوهران, القضاء، المؤسسة  الوطنية المؤهلة  لحماية المجتمع و حفظ تماسكه ولحمته في الظروف الراهنة  في ظل القانون والإنصاف وتعزيز مبدأ المواطنة، موضحا ان ذلك يتحقق بتجرد القضاء و حياده و هدوئه،  مؤكدا حاجة الجزائر إلى إقامة حكم القانون والتوطين له في الممارسة والواقع، مشيرا في السياق ذاته ان تحقيق مطلب العدالة هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب الشعبية كلها مهما تنوعت وتعددت، ولتحقيق ذلك أكد زغماتي انه لا يمكن الاستغناء عن فاعلية القضاء واستقلاليته.
ووجه الوزير في عمق كلمته امام الاسرة القضائية بمجلس قضاء وهران رسائل واضحة المعاني، دعا من خلالها القضاة على وجه الخصوص  إلى الالتزام بالقانون الأساسي  للقضاء ومدونة اخلاقيات  المهنة، معتبرا ايها  المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسته لوظيفته القضائية،  مذكرا بأهمية الالتزام  بالتحفظ والتقيد بالسلوكيات الاخلاقية المتزنة التي توجبها خصوصية المهنة.

استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي إنما مسؤولية
وأكد زغماتي في ذات السياق، أن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي إنما مسؤولية تفرض عليه ان يقضي بين الناس بكل ضمير وحياد  على أساس القانون و الأدلة المعروضة عليه دون الخضوع لأي تأثير خارجي، موضحا أن استقلالية القضاء لا تعني الانعزال عن المجتمع انما تعني الاستقلالية عن الضغوط الخارجية، مشيرا في ذات الصدد أن إقرار العدالة بما يتوق اليه الشعب في مطلب محاربة الفساد وتحقيق الكرامة والمساواة  والعدالة الاجتماعية، يحتم عليها مداواة الآثار السلبية الناتجة عما سبق انتهاجه من اخطاء في التقدير و التدبير.
..ويشرف على تنصيب النائب العام و رئيس مجلس قضاء وهران
أشرف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس، على مراسيم تنصيب منور عنتر رئيسا جديدا لدى مجلس قضاء وهران والسيد محمد زقاز نائبا عاما جديدا لذات المجلس، خلفا لكلى السيدين  أحمد مجاني وعبد القادر مصطفاوي.
واشتغل رئيس مجلس قضاء وهران الجديد عنتر منور  في كل المجالات القضائية منذ،التحاقه بالسلك القضائي في سنة 1984، من قاضي حكم إلى وكيل جمهورية وقاضي تحقيق بعدة محاكم قبل ان يرقى إلى مستشار ثم رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس إلى أن تم تعيينه رئيسا لمجلس قضاء ورقلة ومنها إلى نفس المنصب بمجلس قضاء وهران، في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الدولة في سلك القضاء.
اما بالنسبة للنائب العام الجديد  لمجلس قضاء وهران السيد زقار محمد، التحق بالسلك القضائي سنة 1986 ، يملك نفس الخبرة والتجربة لرئيس المجلس القضائي، تقلد عدة مهام ومناصب قضائية منها رئيسا لمجلس قضاء ام البواقي ثم مستشارا لدى المحكمة العليا، ثم نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران - في إطار حركة جزئية للنواب العامون و رؤساء المجالس القضائية مست عددا من ولايات الوطن.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 18050

العدد 18050

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
العدد 18049

العدد 18049

الإثنين 16 سبتمبر 2019
العدد 18048

العدد 18048

الأحد 15 سبتمبر 2019
العدد 18047

العدد 18047

السبت 14 سبتمبر 2019