نظم عدد من الناشطين بالحراك الشعبي بمعسكر، أمس، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المجلس القضائي، رافعين لافتات وشعارات تدعو إلى تحريك آلة القانون وفتح ملفات الفساد على مستوى ولاية معسكر، ودامت الوقفة الاحتجاجية أقل من 10 دقائق، قبل استدعاء المحتجين من قبل النائب العام للمجلس.
أكد المحتجون أمام المجلس القضائي لمعسكر، أمس، أن وقفتهم السلمية لم تلقى أي ردع من طرف عناصر الشرطة، موّضحين أن النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر أمر باستقبال ممثلين عن المحتجين لمجرد لمحه للوقفة الاحتجاجية، الأمر الذي لقي استحسانا بين الناشطين في الحراك الشعبي بعد محاولات متكررة للمطالبة بفتح ملفات الفساد من خلال الاحتجاج أمام الهيئة القضائية والحي الاداري لولاية معسكر.
ذكر ممثل عن الناشطين في الحراك الشعبي ندري ابراهيم، أنه تم استقبالهم أحسن استقبال من طرف النائب العام الجديد لمجلس قضاء معسكر، الذي استمع إلى انشغالات ومطالب المحتجين وقابلها بصدر رحب – على حد تعبير الناشط ابراهيم ندري، مؤكدا أن النائب العام قد وعد بالتكفل بالمطلب الشعبي باتخاذ كافة السبل والآليات القانونية الموفرة وبالارتكاز على الأدلة المبيتة ضمانا للشفافية والنزاهة، داعيا أيضا المواطنين – من خلال ممثلي المحتجين - إلى التحلي بثقافة التبليغ عن المفسدين وقضايا الفساد، ومؤكدا لهم أن الجهات القضائية لمعسكر تعمل على التحقيق في نحو 50 قضية فساد، يشمل بعضها قضايا مافيا العقار بأنواعه.
في ذات السياق، يعلّق الناشطون في الحراك الشعبي أمالا كبيرة على الجهات القضائية بمعسكر في فتح ملفات شائكة ظلت لسنوات طي الأدراج، في وقت أصبح جهاز العدالة الوجهة المفضلة لسكان معسكر لرفع انشغالاتهم حتى البسيطة منها والمرتبطة بالتنمية المحلية التي لا علاقة لها بالتقاضي، على غرار مشاكلهم اليومية من انقطاعات للمياه واهتراء الطرقات، غياب الانارة العمومية وغيرها.