تتواصل احتجاجات سكان قرية لعزيب، ببلدية حربيل التابعة لدائرة قنزات والواقعة شمال غرب ولاية سطيف، للمطالبة بالتكفل بالانشغالات الأساسية للحياة اليومية للمواطنين،وتحريك عجلة التنمية التي يعتبرها السكان متوقّفة ويرون قريتهم منكوبة.
الاحتجاجات تمثلت في غلق مقر البلدية لثلاثة أيام كاملة، وقف فيها المحتجون ليلا ونهارا امام مقرها، مطالبين بحضور والي الولاية لعرض الانشغالات عليه، رافضين اقتراح السلطات المحلية بالتنقل الى مقر عاصمة الولاية.
المواطنون أكدوا أن احتجاجهم جاء على خلفية العديد من المشاكل على غرار نقص فادح في مياه الشرب وعدم توفّر النقل المدرسي والعزلة والغاز الطبيعي، والإنارة العمومية، وكذا قضية مندوب القرية الذي أنهيت مهامه، مطالبن بتوضيح الأمور ومحاسبته إن اقتضى الأمر وتبيان كل الحقائق عن السبب. كما طالبوا بحل هذه المشاكل على أعلى مستوى بعد فقدهم الأمل في حلها من طرف السلطات المحلية.
مسؤولو البلدية وفي تعقيبهم على هذه المطالب، أشاروا الى أن البلدية بها نقبين للماء، لكن السكان رفضوا استعمال احدهما، رغم ان التحاليل اكدت سلامة المياه، إضافة الى التكفل بأحد الطرق لفك العزلة، أما بشأن الغاز فيبدو ان الغلاف المالي كبير يفوق 3 ملايير سنتيم، وبالتالي ليس بالأولوية في الوقت الحالي. وبشأن النقل المدرسي، فإن القضية ستعرف انفراجا قريبا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية. اما عن ممثل القرية الموقوف، فإن ذلك تم تنفيذا لتعليمات صادرة عن ولاية سطيف.
.. حماية للنظام العام بسطيف
إخضاع 956 شخصي للمراقبة الأمنية
مواصلة لعملها الوقائي الردعي الكفيل بمحاربة كافة أشكال الإجرام الحضري والمروري، وسعيا منها الى ضمان استتباب الأمن والأمان عبر إقليم اختصاصها، مع الوقوف على جميع الخروقات القانونية المحتملة، أطرت مصالح أمن ولاية سطيف عمليات مداهمة فجائية لبعض الأماكن والفضاءات المشبوهة والساحات العمومية وغيرها من الأماكن المتواجدة بإقليمها الحضري، تخللتها نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة تتمّ بأهم المحاور والطرقات، الغاية منها كبح كل الخروقات المرورية.
عمليات المداهمة التي تمّت هذه المرة شهدت تأطير أنشطة مختلفة أهمها: إخضاع 956 شخصا لمراقبة أمنية. ودراسة حالة 71 شخصا لعدم حيازتهم لوثائق هوية أو لتواجدهم بأماكن مشبوهة. وكذا توقيف 5 أشخاص ثبت تورطهم في قضايا مختلفة مع ضبط بعضهم في حالات تلبس. مع مراقبة 912 مركبة (مراقبة الوثائق وكذا الحمولة)، ووضع مركبتين اثنين بالحظيرة لارتكاب سائقيها جنحا ومخالفات مرورية مختلفة، اضافة الى وضع 44 دراجة نارية بالحظيرة لارتكاب سائقيها جنحا ومخالفات مرورية مختلفة، وتحرير 179 مخالفة مرورية، وتحرير 27 جنحة مرورية، ومراقبة 47 محلا تجاريا، وأخيرا 33 تدخلا في إطار محاربة التجارة الفوضوية.