منح الأسرة الجامعية حقها من المشاركة السياسية، سيضيف مما لاشك فيه، الطاقة الكامنة من جهود فكرية، معرفية، استشرافية، اقتصادية واجتماعية، لتساهم هذه المخرجات جميعها في بناء الوعي السياسي، الذي أصبحنا نفتقده في مشهدنا الاجتماعي اليوم.
صحيح أن الحياة السياسية في علم السياسة، لا تقتصر على أفراد الجماعات المحلية ليس بحكم مناصبهم المباشرة، ولكن بحكم أن البلدية هي النواة الأولى في هرم الدولة، ما يعني أن أولى رجالاتها هم خريجو المدرسة العليا للإدارة دون غيرهم من المدارس والمعاهد الأخرى، ما يلزم هذه النواة إعادة هيكلة من المنظور البنائي والاجتماعي، فقد أثبتت التجارب السابقة أنه من أسباب الأزمات السياسية التي مررنا بها، الفساد الإداري الذي تفشى في دواليب الإدارة وأصبح كالسرطان ينهش السلوكيات والأخلاق والمعاملات، ولم نستطع إلى حد الآن استئصاله، أو الكشف عن بعض المواضع التي انتقل إليها الداء بسبب العلل الكامنة بتواطؤ الأفراد.
ولعلني أستشهد بما ذكره قائد الأركان الفريق ڤايد صالح أمس، متحدثا من ورقلة، حين أشار إلى أن بعض العناصر داخل دواليب مؤسسات الدولة هم وراء كل الفساد السياسي والمالي وغيره، وهذا ما يدعونا في هذا المقام إلى ضرورة الحرص على توظيف الإطارات الجامعية في المناصب النوعية، ذات العلاقة المباشرة بشؤون التسيير.
إن التقيد بالإطارات النوعية كل في تخصصه، سيمنحنا القدرة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية من إطارات جامعية، من بإمكانها منح الإضافة النوعية وتقديم البديل في كل شؤون الحياة، فالنهوض بالجامعة من سبات أكرهت عليه، إنما هو استفاقة جاءت في وقتها لتقول كلمتها، دون حاجتها لناطق رسمي، يتحدث باسمها أو يمثلها، ولعل اتفاق الأسرة الجامعية اليوم على هدف واحد .. الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، خير دليل على إمكانية الاستثمار في الطاقات والكفاءات دون قيد أوشرط، لأن الوطن يتسع للجميع ويبنيه الجميع دون إقصاء ولا تهميش، فبناء الوعي يظل دوما طوق نجاة المجتمعات وصمام أمانها وأمنها.