أكّد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية إعلان النتائج الأولية.
وقال زغماتي خلال عرضه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه «تمّ بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة»، التي ستتمتّع «بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها، والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات».
وأبرز أن هذه السلطة «ستتولى كافة الصلاحيات» التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، كما أنّها تتمتّع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
وأبرز زغماتي أن النص المقترح الخاص بهذه الهيئة، والمتكون من 54 مادة، تضمّن تحضير وإجراء الانتخابات بكل «نزاهة وشفافية وحياد»، ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات، وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها، إلى جانب اعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية، كما تتلقى هذه السلطة – يضيف الوزير – كل «عريضة أو تبليغ أو احتجاج» متعلق بالانتخابات، مؤكدا في الأخير أن مشروع هذا القانون والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات «تندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة».
تحويل كافة صلاحيات الإدارة في المجال الانتخابي للسّلطة المستقلّة للانتخابات
من جهة أخرى، أكّد الوزير أنّه تمّ تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية (الإدارة) في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بموجب مشروع قانون الانتخابات.
وقال زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بتعديل واتمام القانون المتعلق بالانتخابات، أنه «تمّ بموجب مشروع هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية، أي الإدارة في المجال الانتخابي الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وكشف الوزير أن مشروع هذا القانون تضمن «06 مواد تمّ بموجبها تعديل 43 مادة» مع «استحداث» مادتين جديدتين، مبرزا أن التعديلات الواردة تنحصر في تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية، وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن مشروع النص «حافظ» على الهيكل التنظيمي لنظام الانتخابات، كما أكد على «دور القضاء» مع «إعفاء كلي للولاة» ورؤساء البلديات من تولي «أي دور».
ومن «أهم» التعديلات التي جاء بها المشروع حسب الوزير، «إيداع شخصي» للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بدلا من المجلس الدستوري»، إضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها.
كما تمّ بموجب نفس النص «تقليص» عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع، مع إلغاء التوقيعات الخاصة بـ 600 توقيع فردي للمنتخبين.