تضمن جدول اعمال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة، سليمان شنين، رئيس المجلس، أول أمس، بالجزائر العاصمة احالة مشروعي قانونين عضويين على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات أحدهما يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16- 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات والآخر يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح بيان من المجلس الشعبي الوطني أن اجتماع المكتب نظر في طلب وزير العدل حافظ الاختام المتعلق بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية «عن بهاء الدين طليبة نائب في المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
وعملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أحال المكتب طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية « على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة —كما أكده ذات البيان.
وقبل الشروع في اجتماع المكتب وعلى اثر وفاة أحمد بلوافي نائب بالمجلس عن ولاية تمنراست يوم السبت الماضي تمت قراءة الفاتحة على روح الفقيد.
...ولجنة الشؤون القانونية تدرس طلب رفع الحصانة عن 3 نواب
قامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس،، بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب، كان قد قدمه وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
وفي هذا الإطار، درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث ناقش أعضائها التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتنظيمها في تقريرها الذي تعده وفق أحكام 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وكان رئيس اللجنة عمار جيلاني قد ذكر في بداية الاجتماع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية، المقررة قانونا، حيث أكد على «ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونا في هذا المجال».
يذكر أن طلب رفع الحصانة البرلمانية يخص كل من بن حمادي اسماعيل، بري الساكر ومحمد جميعي.
ووفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، سترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني على أن يعرض التقرير فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.