قدم الدكتور بلهادي عيسى الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، جملة من الاقتراحات، تعد ورقة طريق عرضها أمام الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، التي قدمت تقريرها إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
رافع حزب الحكم الراشد في وثيقة قدمها في آخر اجتماع له مع هيئة بن يونس، لاستبعاد حكومة بدوي وكل مسؤولي الجهاز التنفيذي مركزيا ومحليا من المشاركة في الإشراف العام على تحضير وتنظيم أوتأطير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
كما طالب بتحويل الإشراف العام على تحضير وتنظيم وتأطير العملية الانتخابية إلى هيئة وطنية مستقلة ذات مصداقية تسهر على تسيير العملية الانتخابية من بدايتها إلى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وتكون مكونة من النخب الشعبية، من بينها، أساتذة جامعيون، معلمون، قضاة، محامون، موثقون، محضرون قضائيون،..
في السياق يرى حزب الحكم الراشد أن إسناد المراقبة على العملية الانتخابية إلى لجنة سياسية لمرافقة ومراقبة الانتخابات الرئاسية، وتتكون من ممثلي الأحزاب السياسية المعتمدة المشاركة شريطة استبعاد أحزاب الموالاة الذين كان يتشكل منه النظام السابق.
كما طالب في وثيقة تسلمت الشعب نسخة منها، باستبعاد ترشيح كل من كان محسوبا على نظام آل بوتفليقة أو محسوبا على حزب فرنسا أو ما يسمى بالدولة العميقة، بل استبعاد الأرشيف السياسي من وجوه مارست السلطة أو كانت هي السلطة برتبة رئيس حكومة أو وزير أول، وزير في إحدى الحكومات السابقة.
أما بالنسبة للإدارة المحلية فطالب الحكم الراشد بسحب التفويض بالتصديق على استمارات الترشح الخاصة بالمواطنين الناخبين من المجالس البلدية وتعويضه بخيارين اثنين هما، إما إعفاء مرشحي الأحزاب السياسية من جمع التوقيعات واعتماد تزكية الحزب للمترشح باسمه. أو إسناد التصديق على استمارات الترشح إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وفي سياق حديثه عن تجسيد مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الجزائر الذين سيرشحون أنفسهم للانتخابات الرئاسية، طالب الدكتور بلهادي بالحق في الإعلام على مستوى القطاع العام والخاص، بغرض مساهمة الجميع في إبراز المترشحين والكشف عن برامجهم.
وإذا توفرت هذه الضمانات حسبه، يمكن القول أن الإرادة السياسية جادة في تحقيق الانتقال الديمقراطي نحو تجسيد نقل السلطة إلى رئيس جمهورية جديد يختاره الشعب وينتخب عليه.