تقاطع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون السلطة الوطنية للانتخابات، وكذا القانون المتعلق بنظام الانتخابات، في تأكيد أهميتهما في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال،جازمين بأن بناء دولة ديمقراطية دولة المؤسسات، يمر عبر صناديق لا تصادر فيها أصوات الشعب.
شدد نواب المجلس الشعبي الوطني عن «حزب جبهة التحرير الوطني» والتجمع الوطني الديمقراطي في غالبيتهم بعدما مقاطعة «الأرسيدي» و»حمس»، على ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال، مثمنين الإسراع في تجسيد المطالب بطريقة توافقية مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات كل الأطراف، من طبقة سياسية وشخصيات وطنية، وكذا ممثلي المجتمع المدني.
وقالوا إنهم يلتمسون «إرادة قوية شعبية وسياسية من خلال مشروع القانون الاحتكام لمبدأ سيادة الشعب من خلال الانتخابات»، وذلك ‘رغم عدم إشراكهم في الحوار»، داعين «القوى السياسية إلى العمل الايجابي مع القوانين وتحقيق تطلعات الشعب بإعلاء مصلحة الوطن»، لاسيما وأنه لا حاجة إلى تأخير أو إطالة الأزمة لمآرب أخرى.
وذهب النائب عبد الباقي طواهرية الملياني عن «الأفلان» في نفس الاتجاه، مشيرا إلى أن الانتخابات ركيزة للديمقراطية، وأنجع وسيلة لإسناد السلطة وتحقيق إرادة الشعب بإشراكه في السلطة، وتكريس نظام انتخابي شفاف يكرس الشفافية»، وخلص إلى القول بأن «مشروعين أهم مفاصل الإصلاح الديمقراطي بانتخاب شفاف يكرس الديمقراطية النزيهة».
وقالت النائب هدى طلحة عن «الأرندي»، إنهما يأتيان استجابة لمطالب الطبقة السياسية عموما وكل الأطراف ويمهدان لمرحلة جديدة ديمقراطية دستورية»، مثمنة جهد هيئة الوساطة والحوار»، كما أنهما يحولان دون الوقوع في فخ الفراغ الدستوري
وثمنت فطيمة كرمة عن نفس التشكيلة، خروج الشعب الجزائري في مسيرات تعبيرا عن تطلعاته، وثمنت موقف الجيش الحامي للشعب والوحدة الوطنية في ظل تحديا داخلية وخارجية ليست بالهينة»، وكذا دور السلطة الجديدة التي بعد اقتصار دورها على مراقبة الانتخابات التي تنظمها وزارة الداخلية، أصبحت مؤسسة وطنية مستقلة تماما عن الهيئة التنفيذية.