شدّد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقلسم ساحلي، في ختام اجتماع تشاوري ضمّ ثمانية تشكيلات سياسية، على ضرورة انخراط شعبي قوي لإنجاح المسار الانتخابي الدستوري، جازما بأن نجاح الاستحقاقات يرتبط بالإضافة إلى توفير القوانين، بالإرادة السياسية ومشاركة قوية.
أشادت الأحزاب المشاركة في اجتماع عقد بمقر التحالف الوطني الجمهوري، في بيانها الختامي، بالطابع السلمي للحراك الشعبي وما تحقّق من مكاسب، تجسيدا لإرادة الشعب في اختيار ممثليه عبر كل المؤسسات.
كما ثمّنوا مخرجات الحوار الوطني، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص بين كل الأحزاب المكونة للطبقة السياسية، الأحزاب المجتمعة لم تفوّت المناسبة لتنوّه الى دور المؤسسة العسكرية وقيادتها، منتقدة بشدة محاولات إطالة عمر الأزمة.
وفي كلمة ألقاها رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنموعبد الرحمان عكيف، أكّد أنّ الأحزاب ضد التخريب وزرع الفتنة، مؤكّدا أنّ الهدف الأسمى المرجو تحقيقه حماية مستقبل الأجيال المقبلة، وذكّر بأن كل محاولات ضرب استقرار الجزائر باءت بالفشل بفضل مؤسّساتها، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي.
وشدّد في سياق موصول على ضرورة الذهاب الى الانتخابات التي تضع حدا للأزمة.
من جهته ممثّل حزب الكرامة مراد بودينة، رافع لاستقرار الجزائر والذهاب الى انتخابات شفافة. علي هاني عن حركة الوفاق الوطني ذهب في نفس الاتجاه، مشدّدا على ضرورة الانتخابات لبناء دولة العدالة الاجتماعية، وأكّد ممثل حركة الشبيبة والديمقراطية طوطاح محمد التمسك بالحل الديمقراطي.
وختم الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في أشغال اللقاء التشاوري، موضّحا أنّه فضاء تشاوري يرافق ويضع تصورات لمخرجات الأزمة، وأكّد في السياق التمسك بالحل الدستوري لتكريسه إرادة الشعب وفق المادتين 7 و8 من الدستور، داعيا إلى التسريع بالإفراج عن تشكيلة السلطة الوطنية للانتخابات.
المسار الانتخابي الدستوري - حسب ما أكد ساحلي - يخفّف الضغط على الحراك الشعبي مع الحفاظ على السيادة الشعبية، مجدّدا مشاطرة مقاربة مؤسّسة الجيش ممثّلة في تجسيد المطالب الشّعبية مع مرافقة الحراك.
وتوقّف عن أحد أخطر أنواع الفساد الانتخابي، الذي يؤدّي لا محالة إلى فساد سياسي المؤدي إلى الفساد المالي والأخلاقي، الذي يحول دونه إسناد تنظيم الانتخابات إلى سلطة مستقلة موازاة مع تعديل الانتخابات، وخلص إلى القول بأنّ الانتخابات ليست مسألة قوانين فقط، بل إرادة سياسية وانخراط شعب قوي. وعلاوة على الأحزاب المذكورة، شارك كل من الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، والحزب الجمهوري التقدمي، إلى جانب الجبهة الوطنية للديمقراطية.