بعد دراستها طلب وزير العدل حافظ الاختام

اللجنة القانونية تصادق على تقرير رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب

صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس، حسب ما أورده أمس، بيان لذات الهيئة.
أوضح ذات المصدر، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عقدت اجتماعا برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة خصصته للمصادقة على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني وكذا لدراسة طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني.
وخلال هذا الاجتماع «ذكر جيلاني، بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا»، مؤكدا على «ضرورة احترام كل الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال».
وفي هذا الصدد، «درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة حيث ناقش الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتضمينها في تقريرها الذي ستعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني».
«ويذكر أن أعضاء اللجنة قد صادقوا بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة وقد تم احالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19820

العدد 19820

السبت 12 جويلية 2025
العدد 19819

العدد 19819

الخميس 10 جويلية 2025
العدد 19818

العدد 19818

الأربعاء 09 جويلية 2025
العدد 19817

العدد 19817

الثلاثاء 08 جويلية 2025