تتم، اليوم، بقصر المؤتمرات الأمير خالد بمعسكر، مراسم تسليم المهام بين الوالي السابق للولاية حميد بعيش والوالي حجري درفوف المعين على رأس الجهاز التنفيذي لولاية معسكر وفق حركة جزئية للولاة أقرها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح .
تقلّد الوافد الجديد لولاية معسكر حجري درفوف منصب أمين عام لولاية سعيدة ثم واليا بالنيابة بنفس الولاية، وتم تعيين حجري درفوف واليا لعين الدفلى ثم غليزان وسكيكدة على التوالي، ليتم تعيينه على رأس ولاية معسكر خلفا لحميد بعيش الذي أنهيت مهامه بعد 11 شهرا من تأدية المهام.
ويترقب الرأي العام المحلي بعناية واهتمام بالغ، أن يباشر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي درفوف حجري مهامه هذا الأسبوع، على أمل أن تلقي الحركة في سلك الولاة التي أقرها رئيس الدولة بمنافعها على الصعيد التنموي بالولاية، خاصة في شأن ما تسمح به هذه التغييرات الاستثنائية من إعطاء دفع للحركية الإنمائية وتنشيطها بعد تراجع ملحوظ بفعل تأثير الأزمة المالية وتماطل بعض القطاعات عن متابعة مشاريع هامة.
ويأتي البعض من هذه المشاريع التي لا تزال تعرف تأخرا في تنفيذها في شكل ملفات ثقيلة وشائكة تقع مسؤولية تحريكها على عاتق الوالي الجديد لمعسكر حجري درفوف القادم من ولاية سكيكدة.
وينتظر الوافد الجديد، أن ينظر في عدد من الملفات التنموية بالولاية على أساس أن يعطيها نفس الدفع والنفس بصفته مسؤولا على الجهاز التنفيذي محليا، في مختلف القطاعات على غرار الصحة والسكن.
ويحسب للوالي السابق حميد بعيش حرصه على استفادة ولاية معسكر من مستشفى جديد بعد جهود حثيثة مع مصالح الوزارة الأولى التي أمرت بتسجيل عملية إنجاز مشروع مستشفى بطاقة 140 سرير بمدينة معسكر، إضافة إلى تفانيه في متابعة ملف المشاريع السكنية لاسيما تلك التي استفادت منها الولاية بصيغة عدل.
وتم مؤخرا استلام وتسليم حصص منها، إلى جانب عمله على تسوية عدد من المشاكل التي عرقلت مصالح المواطنين على مستوى تسيير بعض المجالس الشعبية البلدية، سواء من حيث تسوية نزاعات وخلافات ضيقة بين المنتخبين أو من حيث مساعدة البلديات على تخطي مشاكلها المالية، زيادة على جديته في معالجة مشاكل عمال النظافة الناجمة عن سوء تسيير المؤسسة الولائية العمومية لرفع النفايات المنزلية.
840 مليون دج لأشغال تترك سلت الجزئي لسد فرقوق
وبمعسكر، كشفت مصادر موثوقة لـ»الشعب» أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المائية الكبرى قد منحت التأشيرة المبدئية لبدأ أشغال سلت فرقوق من الأوحال، وهو الإجراء الذي تأخر تنفيذه بعد أشهر من الإعلان عن مشروع سلت السد الميت من الأوحال من طرف مؤسسة وطنية. وهو مشكل كتبت عنه «الشعب» أكثر من مرة ناقلة انشغالات الفلاحين بعين المكان.
تلقى هؤلاء الفلاحون بسهل هبرة خبر الشروع في سلت سد فرقوق بصدر رحب، لاسيما في ظل تقلص المساحات الفلاحية المسقية بفعل شح مياه السقي وضياعها نتيجة توحل هذه المنشأة الإستراتيجية والحيوية وتأثيرها السلبي على الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، مقابل ما استهلك من مبالغ مالية خيالية لتجهيز محيط هبرة وتأهيله على مساحة 10 ألاف هكتار بحسب الأرقام الرسمية.
غير أن ارتياح فلاحي سهل هبرة لم يخل من عدة مخاوف يطرحونها في شأن مصير السد المتوحل بنسبة 100 بالمئة، لاسيما في ظل فشل عمليات سابقة لسلت السد أهدرت خلالها مبالغ مالية ضخمة، حيث كلفت دراسة مشروع إزالة الأوحال من حوض السد المعدة من طرف مكتب دراسات كندي سنة 2006 مبلغ 1.14 مليون دج، مقابل مبلغ 840 مليون دج للسلت وإزالة الأوحال من قبل شركة مختلطة.
وبرر الفلاحون بسد فرقوق مخاوفهم بالقول إن الأموال تصرف لكن الأوحال تبقى وأزمة المياه تستمر، داعين في ذات السياق إلى العناية والمتابعة الجادة للعملية المعلن عنها مؤخرا، لاسيما وأن العملية تشمل سلت 3 ملايين م3 من الأوحال فقط بتكلفة 800 مليون دج وفي أجل 31 شهرا من أجل رفع طاقة السد إلى 4 ملايين م3.