تعرض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، لنكسة جديدة بعدما رفض النواب البريطانيون دعوته إلى تعليق وجيز لعمل المجلس خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، مما يسلط الضوء على المعارضة الشديدة التي يواجهها في مجلس العموم قبل أسابيع من موعد دخول بريكست حيز التنفيذ.
وفي نكسة هي السابعة له في مجلس العموم، صوت النواب على رفض طلبه تعليق عمل المجلس الأسبوع المقبل ثلاثة أيام خلال انعقاد المؤتمر السنوي لحزبه.
ومن عادة مجلس العموم أن يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للأحزاب السياسية التي تعقد في سبتمبر، لكن التصويت على رفض طلب جونسون جاء في أوج توتر حول ملف بريكست.
وقضت المحكمة العليا الثلاثاء بإلغاء قرار جونسون تعليق عمل المجلس لخمسة أسابيع ووصفته بأنه غير قانوني، معتبرة أنه يؤثر سلبا على النواب قبل شهر من موعد دخول بريكست حيز التنفيذ.
وعقد مجلس العموم، الأربعاء، جلسة صاخبة لم يبدِ خلالها جونسون أي تراجع بل تعهد المضي قدما في خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، باتفاق أودونه.
وفي جلسة الأربعاء وجه جونسون مرارا انتقادات لمجلس العموم على خلفية تمرير ما وصفه بأنه «قانون استسلام» يطالبه بالسعي إلى إرجاء بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر إذا ما فشل في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
واستدعت انتقاداته اتهامات، ولا سيما من شقيقته ريتشل بزرع الشقاق في البلاد المنقسمة حيال ملف بريكست منذ الاستفتاء الذي أجري في العام 2016.
وعلى الرغم من أن جونسون تولى رئاسة الحكومة في جويلية، إلا أن تهديده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق مع بروكسل أودون اتفاق وضعه في موقع صدامي مع عدد كبير من النواب.
وتصويت الخميس هوالسابع على التوالي الذي يخسره رئيس الوزراء في مجلس العموم حيث لم يعد يحظى بالغالبية وحيث تعارض الأكثرية الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
المعارضة ترصّ الصفوف
يسعى نواب المعارضة البريطانية إلى السيطرة على أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، بهدف تعزيز قانون منع «بريكست» من دون اتفاق، وإجبار حكومة بوريس جونسون على الكشف عن المزيد من الوثائق المتعلقة بالتحضيرات الخاصة بذلك السيناريو.
واجتمع زعيم «العمال» جيريمي كوربن بعدد من النواب من الأحزاب البريطانية الممثلة في البرلمان البريطاني، بمن فيهم جوسوينسون، زعيمة «الديمقراطيين الليبراليين»، وإيان بلاكفورد، زعيم كتلة «القوميين الإسكتلنديين» في مجلس العموم. وتركزت المحادثات على ضرورة ضمان عدم وجود أية ثغرات تسمح لجونسون بالالتفاف على قانون منع «بريكست» من دون اتفاق، وذلك من خلال السيطرة على الأجندة البرلمانية الأسبوع المقبل، حيث يغيب نواب «المحافظين»، الذين يعقدون مؤتمرهم السنوي العام في مدينة مانشستر بين يومي الاثنين والأربعاء.
ويرغب تحالف المعارضة في إجبار جونسون على طلب تمديد «بريكست» في موعد يسبق المهلة الحالية عند 19 أكتوبر، وينص القانون على أن يقوم جونسون بطلب تأجيل موعد «بريكست» في حال فشل في التوصل لاتفاق في القمة الأوروبية المنعقدة في 17 و18 من الشهر ذاته، إلا أن الأحزاب المعارضة تعتمد على أصوات 21 نائباً من متمردي «المحافظين»، الذين فصلهم جونسون من الحزب، لضمان الأغلبية البرلمانية. وقد يريد هؤلاء منحه فرصة التفاوض على صفقة جديدة في القمة الأوروبية، وفقاً لما يراه مناسباً، قبل تقييده بضرورة طلب التمديد.