أوقف عناصر الشرطة السبت الماضي قاضي بقسم شؤون الأسرة لدى محكمة سعيدة ووضعه رهن الحبس المؤقت بتهمة "قبول مزية غير مستحقة"، حسبما علم اليوم الاثنين لدى النيابة العامة لمجلس قضاء سعيدة.
وتعود وقائع القضية إثر تقييد امرأة الخميس الماضي لشكوى لدى الشرطة ضد شخص عرض عليها المساعدة للتدخل لصالحها في قضية السرقة بالتعدد مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف دج استلمه منها و طالبها بدفع مبلغ آخر قيمته 100 ألف دج، وفقا لنفس المصدر.
وقام نفس الشخص بمعاودة الاتصال بالمرأة لتحديد موعد استلام المبلغ المتفق عليه عن طريق تكليف طرف آخر يستلمه منها التقى بها بمدينة سعيدة على متن سيارة تم توقيفها من طرف عناصر الشرطة و تبين أن صفته هو قاضي بقسم شؤون الأسرة لدى محكمة سعيدة.
وعثرت عناصر الشرطة على مبلغ مالي معين داخل السيارة أكدت المرأة أنها قد قدمته له.
ونفى القاضي الموقوف استلامه للمبلغ المالي الذي عثر عليه داخل سيارته، مؤكدا أن جاره هو الذي طلب منه الالتقاء بتلك المرأة، كما أشير إليه.
وتوصلت عملية التحقيق التي باشرتها عناصر الشرطة إلى كشف هوية المتهم الثاني و توقيفه اليوم الاثنين بتهمة ارتكابه جنحتي النصب و الاحتيال و المشاركة في طلب مزية غير مستحقة في انتظار تقديمه أمام القضاء.
وسيتم الفصل في هذه القضية التي يجري التحقيق فيها على مستوى محكمة الحساسنة (ولاية سعيدة).