أّكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية، إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي على القضاء لملاحقته في مسألة «إنفاق مفرط» خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012، والمعروفة باسم قضية «بغماليون».
رفضت محكمة النقض آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة «تمويل غير قانوني لحملة انتخابية»، وهي جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن مدة سنة وبدفع غرامة بقيمة 3750 أورو.
ذكرت تقارير اعلامية ان ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، «ملاحق لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون أورو، على الرغم من تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته في مارس وأفريل 2012».
كان قاضي التحقيق سيرج تونير أمر في فيفري 2017، بإحالة ساركوزي و13 شخصا آخرين على القضاء، لكن الأمر بقي معلقا سنتين ونصف السنة بسبب سلسلة اعتراضات.
أصدر المجلس الدستوري قرارا في ماي الماضي، جعل مثول ساركوزي أمام المحكمة في قضية «بغماليون» شبه حتمي.
قضية كراتشي
في المقابل، سيمثل رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار بالادور، 90 عاما، أمام القضاء بتهمة «التواطؤ في إساءة استخدام أصول اجتماعية» في قضية «كراتشي»، وفق ما أعلنت النيابة الفرنسية، أمس الأول.
كما سيحاكم في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار (77 عاما)، بحسب ما أضاف النائب العام فرنسوا مولين في بيان. والاثنان سيمثلان أمام محكمة العدل الجمهورية، المختصة في النظر في القضايا التي يتهم فيها مسؤولون حكوميون أثناء تـأدية مهامهم.
يلاحق القضاء هذين المسؤولين السابقين في قضية تمويل سياسي خفي، ربما اقترن بعقود بيع سلاح لباكستان والسعودية.
انفجرت هذه القضية إلى 2017 التي باتت تعرف بقضية «كراتشي»، في إشارة إلى اعتداء وقع في 8 ماي 2002 في مدينة كراتشي الباكستانية، وأوقع 15 قتيلا بينهم 11 موظفا فرنسيا من إدارة أحواض تصنيع السفن، إضافة إلى 12 جريحا.
كان الضحايا يعملون في مشروع تصنيع ثلاث غواصات باعتها فرنسا لباكستان في عهد حكومة بالادور (1993-1995).
يسعى التحقيق الذي تتولاه إدارة مكافحة الإرهاب، التي رجحت مبدئيا ضلوع تنظيم القاعدة، منذ 2009 إلى التحقق من فرضية أن يكون الاعتداء عملا انتقاميا من قرار الرئيس جاك شيراك الذي هزم بالادور في الاقتراع الرئاسي في 1995 بوقف دفع عمولات لقاء هذه العقود المرتبطة بالغواصات بعد أن أصبح رئيسا.
مع التعمق في هذه الفرضية، اقتنع القضاة بأن حسابات الحملة الانتخابية الرئاسية لبالادور عام 1995، تم تمويلها جزئيا من عمولات غير قانونية في فرنسا، بلغت قيمتها 13 مليون فرنك (نحو مليوني أورو)، وذلك على هامش عقود غواصات باكستان وفرقاطات للسعودية. ويؤكد المسؤولان المشتبه بهما أنه لم يكن لهما أي دور في تمويل الحملة.