فئة تُسلب فرحة الحياة دون أن تعي دوافع هذه المعاملة
سجلت خلية تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الأطفال لغاية 30 سبتمبر المنصرم 1822 طفل في خطر، واستقبلت 527844 مكالمة عبر الرقم الأخضر التابع للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، حسب ما أعلنت عنه مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة.
هذا الرقم أعلنت عنه المفوضة الوطنية لحماية الطفولة خلال الملتقى الدولي حول « أهمية الإخطار في حماية الطفل في خطر» المنظم أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، مذكرة بالمجهودات التي قامت بها بلادنا في هذا المجال من خلال إصدار قانون حماية الطفل رقم 15-12 في 15 جويلية 2015، تضمن قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل، من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، المبنية أساسا على المبادئ المتضمنة في الآليات الدولية.
واستنادا للأرقام التي أوردتها المفوضة، فإن الإخطارات مست الجنسين الذكور والإناث وكان عدد الذكور 1066 ذكر فيما بلغ عدد الإناث 750 بنت، وبالرغم من ذلك ما تزال الأرقام لا تعكس بحق وضعية شريحة من الأطفال الذين يتعرضون للانتهاكات يوميا، بسبب غياب ثقافة الإخطار، وقالت إن أكبر خطر يتعرض إليه الطفل عندما يعتدى عليه من طرف والديه أو أقاربه.
الدالية : 1574 قضية تتعلق بإخطارات
من جهتها، اعتبرت الوزيرة غنية الدالية، أن الإخطار ليس مظهر مواطنة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كونه مسؤولية يتحملها الجميع في الذود عن فئة تميزها البراءة والهشاشة والضعف، فئة تُسلب فرحة الحياة دون أن تعي دوافع المعاملة التي تتلقاها ولا أسباب العقاب المسلط عليها، وتختزن مشاعر الخوف ووساوس الترقب تجاه الكبار التي تتحول إلى آثار لا تمحى و جراح لا تندمل.
وذكرت الوزيرة أن مصالحها قامت خلال 2018 والسداسي الأول من سنة 2019 على المستوى المحلي بإنجاز 7418 تحقيق اجتماعي من بينها 1574 قضية تتعلق بإخطارات حول أطفال في وضعية خطر، مع اتخاذ 520 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل والأسرة لرفع حالة الخطر.
ممثل اليونيسيف: الجزائر جسدت التزاماتها الدولية
أما ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر «لونيسيف» مارك لوسي، فقد أشاد في مداخلته بالتقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال حماية الطفولة، من خلال تجسيد التزاماتها الدولية، واستحداث هيـئات على غرار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، والخلية التي تم إنشاؤها لاستقبال الإخطارات عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال عن طريق الرقم الأخضر (1111)، مشيرا إلى أن الملتقى هذا التي تحتضنه الجزائر التزام يترجم مخطط العمل الذي تم وضعته لتجسيد الأجندة الممتدة إلى 2030 من أجل التنمية المستدامة.
وقد تم خلال هذا الملتقى المنظم بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر اليونيسيف شريك الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والذي يدوم يومين تعزيز تبادل التجارب والخبرات الدولية لحماية الطفولة، حيث استعرض المفوض العام لحقوق الطفل ببلجيكا برنار دوفو في مداخلته مهام المفوض ودوره في آلية الإخطار وعلاقته مع مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفل، مبرزا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، ودور المجتمع المدني وكل ماله صلة بالطفولة، مؤكدا على ضرورة الاتفاق حول كيفية معالجة الحالات التي يتم الإبلاغ عنها من خلال الإخطارات مع جميع الأطراف المعنية.
وبالنسبة للمندوب العام لحماية الطفولة بالجمهورية التونسية مهيار حمادي، فإنه لفت إلى غياب دور فاعل للمجتمع المدني في مجال الحماية والتكفل بالأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات، مستعرضا التشريعات التي وضعها بلده في هذا المجال.