طباعة هذه الصفحة

جدل بشأن تكافؤ فرص المترشّحين للرّئاسيات

النّاخبون التّونسيّون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التّشريعية

سيتوجّه النّاخبون التونسيون من جديد إلى صناديق الاقتراع، اليوم،  للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لتجديد اعضاء   البرلمان، قبل أسبوع واحد من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.
وبدأ التصويت للانتخابات التشريعية في تونس يوم الجمعة في  ست دوائر انتخابية من الخارج لانتخاب 18 نائبا من أصل 217 نائبا وفقًا لتقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
فيما تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية في 384 مكتبا  بالخارج، والتي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها حوالي 385 ألف ناخب، ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1.507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.
ومن المتوقع أن يفصح عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 9 أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع أن يتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 صوت.
كما دخلت تونس فترة الصمت الانتخابي أمس، التي تسبق فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية في ظل النداءات إلى ضرورة العمل من أجل إنجاح المسار الديمقراطي في البلاد.
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، التونسيين داخل وخارج البلاد إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية    وقال بفون في تصريح إذاعي «أن الهيئة قامت بالتنبيه على المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة، نبيل القروي وقيس سعيد، بعدم الترويج لأي قائمة مترشحة في الإنتخابات التشريعية، واحترام الصمت الانتخابي».    

الدّور الثّاني

في المقابل، وعقب انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني للرئاسيات المقرر رسميا في 13 أكتوبر الجاري، دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص الانتخابية الرئاسية، والتي لا يزال أحد المرشحين فيها موقوفا بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.
وقالت المنظمة في بيان نقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام ليل «نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية».
في سياق متصل، أعلن الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر في كلمة مساء الجمعة أن موضوع القروي «محل اهتمام ومتابعة متواصلة»، مؤكدا في الكلمة التي بثها التلفزيون الحكومي على أن هناك «سعي لوجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع غير العادي، وفيه ربما مس من مصداقية الانتخابات».
سعيّد يوقف حملته
قرّر قيس سعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية أمس، عدم القيام بحملته الانتخابية أمام تواصل توقيف منافسه نبيل القروي.
ونشر سعيّد بيانا أكد فيه على أنّه «لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين».
وشدّد البيان في اشارة الى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الاعلامية، على أن «تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين».