تواصلت المسيرات السلمية في جمعتها 35، بالتحاق جموع المتظاهرين بأهم شوارع وساحات الجزائر العاصمة ليؤكدوا من جديد، عدم تنازلهم عن المطالب المرفوعة منذ بداية الحراك الشعبي، وفي صدارتها إحداث القطيعة مع كل الوجوه ذات الصلة بالنظام السابق قبل المرور إلى تنظيم انتخابات رئاسية. فعقب صلاة الجمعة، توجه عديد المواطنين إلى نقاط التجمع التي ألفوا الالتحاق بها منذ 22 فبراير الماضي، كشارعي ديدوش مراد والعقيد عميروش، بالإضافة إلى ساحة موريس أودان ومحيط ساحة البريد المركزي وهي الأماكن التي أضحت منذ ثمانية أشهر معقلا للمتظاهرين الداعين الى توفير كل شروط النزاهة والشفافية قبل إجراء الرئاسيات (المقررة لـ12 ديسمبر المقبل)، وذلك من خلال قطع الطريق أمام عودة الوجوه المحسوبة على النظام السابق وتكريس تغيير فعلي يفضي إلى دولة الحق والقانون.فمن خلال لافتات «لن نتراجع للوراء» وأخرى تدعو إلى التطبيق الفوري للمادتين 7 و8 من الدستور، أبرز المتظاهرون معارضتهم لتنظيم الاستحقاق الرئاسي قبل ضمان رحيل كل رموز النظام القديم وصدهم عن أي عودة محتملة - في صور أخرى - عبر بوابة الانتخابات، فضلا عن القضاء على كافة أشكال الفساد وإخضاع المتورطين فيه للمحاسبة. كما جدد مجموعة من المتظاهرين مطلبهم القاضي بإطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات الشعبية.
وتأتي مسيرات أمس، قبل أسبوع من تاريخ انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمحدد يوم السبت 26 أكتوبر الجاري. علما أن عدد الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية قد بلغ - حسب آخر حصيلة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات - 145 شخص.