ناشد مجموعة من الأطباء البياطرة بمديرية المصالح الفلاحية لخنشلة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التدخل لإنصافهم بعدما تمّ سحب منهم مناصب الترقية إلى رتبة مفتش بيطري رغم نجاحهم في الامتحان واتخاذ كل الإجراءات القانونية المطلوبة، واصفين إجراء سحب المناصب منهم بـ «العمل التمييزي والاقصائي كون المناصب المسحوبة تمت إضافتها لولايات أخرى، ومضاعفة حصصها على حسابهم»، على حد تعبيرهم.
تلقى هؤلاء بداية أكتوبر الجاري - حسب شكواهم - صدمة لم يجدوا لها تفسيرا، تتعلّق بحذف 4 مناصب من 05 ممنوحة للولاية، في الوقت الذي تمّت إضافة حصص مضاعفة إلى ولايات أخرى، منها ولاية ساحلية أضيف لها 14 منصبا بعدما اجتاز أطباؤها البيطريون الامتحانات على 06 مناصب فقط.
وما زاد دهشة هؤلاء - بحسب مضمون الشكوى - أن إجراء حذف المناصب نفذ على أساس عملية جديدة لإعادة التوزيع الوطني للمناصب بغرض مضاعفة المناصب للولايات لا تقليصها، حيث تضمّنت الجداول الخاصة بذلك، اطلعت «الشعب» على تفاصيلها، وجود 118 منصب «مفتش بيطري» في التوزيع القديم، الذي منح لخنشلة المناصب الخمسة، و168 منصب في التوزيع الجديد الذي تضمن حذف مناصب هؤلاء ومضاعفة المناصب لعديد الولايات بالأضعاف.
وقد انتشر خبر هذا الإقصاء بسرعة في الأوساط الإدارية العمومية بالولاية، حيث أبدى المئات تضامنهم مع هؤلاء «المقصيّين بدون تفسير»، علما وأنّ «قوانين الوظيف العمومي تمنع إلغاء أو حذف أي منصب تم إجراء الامتحان المهني لصاحبه ونجح»، وهو ما ينطبق على حالة الشاكين الذين كانوا ينتظرون مقررات التعيين وفقا لمحضر النجاح النهائي الصادر عن المدرسة الوطنية للبيطرة».
وتأسّف هؤلاء على مجازاتهم بهذه الطريقة، وهم بالأمس القريب تجنّدوا رفقة زملائهم بكل قوة رغم نقص تعدادهم مقارنة بالاحتياجات الفعلية، لتلقيح مئات الآلاف من رؤوس الماشية للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة، وحققوا أهداف الوزارة حينها وهاهم يطالبون المسؤولين بمحاربة المفسدين وإنصافهم.
«الشعب»، حاولت الاتصال بخلية الإعلام والاتصال لوزارة الفلاحة لسماعها حول هذا الموضوع، كون العملية تمت من طرف مديرية الإدارة والوسائل للوزارة، إلا أنّه تعذّر علينا ذلك.